استذكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في منتدى الطائف الذي نظّمته السفارة السعودية في لبنان، في قصر الأونيسكو، المذكرة التي رفعتها الهيئة العليا للطائفة الدرزية الى المسؤولين في أيار 1983، قائلاً: "أصرينا على مطلب مجلس الشيوخ وساعدنا في هذا المجال الشهيد رفيق الحريري والقيادة السعوديّة، وعليه وُضع مبدأ مجلس الشيوخ لكنه رُبط بالبند القائل: "مع إنتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي، يُستحدث مجلسٌ للشيوخ تتمثّل فيه جميع العائلات الروحيّة وتنحصر صلاحياته بالقضايا المصيريّة".

وسأل جنبلاط: "لماذا مطلب مجلس الشيوخ برئاسة درزي؟ في إطار إعادة توزيع الصلاحيّات بين الرئاسات، يحق لنا كشريحة عربية إسلامية ومؤسسة في لبنان أن يكون لنا هذا الدور وهذا الموقع. لن نقبل أن نخسر في السلم بمعزل عما ربحنا في الحرب".

جريدة "الأنباء" الالكترونية تعيد نشر هذه المذكرة كاملة في ما يلي:

المذكرة التي رفعتها الهيئة العليا للطائفة الدرزية الى المسؤولين في أيار 1983

يعاني لبنان أزمة مزمنة ومستحكمة وهي ليست بين اللبنانيين والطامعين به فحسب، بل أيضاً قبل ذلك، أزمة بين اللبنانيين أنفسهم، أزمة التفاوت في الحقوق وفي السلطة بين الطوائف اللبنانية. فلكي تقوم الدولة السيدة والعادلة يقتضي ان يتساوى اللبنانيون أمام القانون وأن يتكافأوا في الحقوق والواجبات. إذ بالتوازن الوطني تنتقل الدولة من نظام الامتيازات الى دولة الضمانات الوطنية والاجتماعية. ومن أجل إعادة اللحمة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين مختلف الطوائف والفئات اللبنانية التي باعدت بينها الأحداث، بحيث أصبح الوطن مهدداً بالتشرذم، لا بد من مباشرة تنفيذ بعض التدابير الإجرائية والتعديلات الدستورية فوراً من دون إبطاء. 

ولا ريب في أن الوفاق الوطني سيقطع دابر كل تدخل خارجي طامع أو استغلال داخلي منتهز، وسيؤول ولا شك الى إخراج جميع الجيوش الغريبة من لبنان واستقراره وطناً مستقلاً سيداً حراً.

من هذه المعطيات نرى اعتماد المطالب الآتية:

أـ المطالب السياسية: 

• في السلطة الاشتراعية:

أولاً: إحداث مجلس للشيوخ يتولى، مع مجلس النواب، السلطة الاشتراعية في الدولة. تنحصر سلطة مجلس الشيوخ بالقضايا المصيرية والأساسية، فلا ينبرم أي قانون ولا يكون بالتالي نافذاً إلا بموافقته في كل ما يتصل، على وجه الحصر، بالقضايا الآتية: تعديل الدستور، الحرب والصلح، المعاهدات والاتفاقات الدولية، أنظمة الأحوال الشخصية المذهبية، الجنسية، نظام انتخابات مجلس الشيوخ، الموازنة العامة، تنظيم السلطات العامة، التنظيم الإداري للدولة، قانون البلديات، تنظيم القوات المسلحة بمختلف فروعها، إعلان حالة الطوارئ. كذلك يقتضي، قبل التعيين، إجازة مجلس الشيوخ (لجنة خاصة أو لجنة الإدارة والعدل) لمرشحي مجلس الوزراء لملء المراكز الآتية:

(قائد الجيش ورئيس الأركان العامة، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، المدير العام للأمن العام، رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس هيئة التفتيش المركزي، رئيس مجلس الشورى، حاکم مصرف لبنان، رئيس الجامعة اللبنانية، الرئيس والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحافظون ، رئيس المجلس الأعلى للجمارك، رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان، رئيس مجلس الإنماء والإعمار، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي).

ثانياً: تتساوى الطوائف اللبنانية الست الكبرى في عدد ممثليها في مجلس الشيوخ، وذلك في إطار المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.

ثالثاً: تكون رئاسة مجلس الشيوخ لدرزي، ما دام توزيع الرئاسات على أساس طائفي.

• في السلطات التنفيذية:

رابعاً: يضطلع بأعباء السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. 

خامساً: يُنتخب رئيس الجمهورية في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ.

سادساً: يسمي مجلس النواب رئيس الوزراء ويصدر رئيس الجمهورية مرسوم تكليفه مصادقاً بذلك على اختيار المجلس.

سابعاً: يتولى وزير الدفاع سلطة القيادة على الجيش، على أن يمارس رئيس الأركان العامة، في ظل سلطة الوزير ، حق الأمرة والإدارة العامة وقيادة العمليات.

ثامناً: تجري إعادة توزيع مراكز الفئة الأولى في الإدارة والقضاء والجيش على نحو يحقق في آن معاً، فعالية الدولة والتوازن الوطني بين العائلات الروحية.

تاسعاً: رفع الحيف عن الدروز باعطائهم بعض المركز الحساسة في الدوائر الرسمية والمصالح المستقلة إضافة الى تمثيلهم في مجلس القضاء الأعلى وتخصيصهم بنسبة 15 في المئة  من طلاب المدرسة الحربية، تكريساً لاعتبارهم فئة أساسية في انشاء الوطن، وليس قياسهم بالقياس العددي.

عاشراً: اعتماد اللامركزية الإدارية في التنظيم الإداري للدولة الواحدة، على أسس تكفل وحدة البلاد والشعب وتراعي التكافؤ في حقوق العائلات الروحية والعلاقات الإقليمية والارتباطات التراثية والتلاؤم الاقتصادي والاجتماعي.

حادي عشر: زيادة عدد المحافظات ، بدءاً بإحداث محافظة قضاءي راشيا وحاصبيا، وجعل جبل لبنان محافظتين، واحدة تضم قضاءي الشوف وعاليه ومنطقة المتن الأعلى، وأخرى تضم سائر أقضية الجبل.

ثاني عشر: إحداث مجلس تمثيلي يتولى إقرار المشاريع الإنمائية ذات الطابع الاقليمي المشترك وتنفيذها، والرقابة على الإدارات والمؤسسات العامة في المحافظة.

في السلطة القضائية :

ثالث عشر: ضمان استقلال السلطة القضائية بجعل مجلس القضاء الأعلى المرجع الوحيد لتعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم وإنهاء خدماتهم ، وبالتالي حصر صلاحية وزير العدل بتوجيه النيابات العامة.

رابع عشر: اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى بالاقتراع السري المباشر ، من قبل أعضاء الجسم القضائي.

خامس عشر: إحداث محكمة عليا لمراقبة دستورية للقوانين والأنظمة، ولمحاكمة الرؤساء والوزراء.

• في الإحصاء العام والجنسية:

سادس عشر: إجراء إحصاء عام للنفوس، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

سابع عشر : اعتماد قاعدة "اللبناني من يحمل الجنسية اللبنانية وحدها".

ب - المطالب الأمنية:

ثامن عشر: يسبق انتشار الجيش اللبناني والقوة المتعددة الجنسيات في منطقة جبل لبنان الجنوبي (المتن الأعلى وعاليه والشوف) اتفاق سياسي.

تاسع عشر: تعاد الصلاحيات كاملة إلى رئاسة أركان الجيش اللبناني.

عشرون: حل جميع الميليشيات والجيوش والقوات غير النظامية من أي نوع كانت، وتسليم أسلحتها الى الجيش اللبناني النظامي خلال مهلة شهر، تحت طائلة الملاحقة الجزائية أمام المحكمة الخاصة، على أن يكون تسليم السلاح شاملاً وفي آن واحد من الأطراف، ويبقى السلاح الفردي في حوزة المواطنين ويمنع نقله وحمله والاتجار به مدة سنة كاملة، وبعدها ينذر جميع المواطنين بتسليم الأسلحة التي في حوزتهم خلال مدة شهر، تحت طائلة الملاحقة الجزائية.

حادي وعشرون: تجميد المذكرات القضائية ووقف التعقبات ضد الأشخاص الملاحقة لأسباب تتصل بالأحداث والإضطرابات الحاصلة منذ العام 1975 لغاية الوقت الحاضر على أن تتم تسوية القضايا والملاحقات الناجمة عنها في إطار مصالحة وطنية وعفو شامل.

ثاني وعشرون: تضع السلطات الشرعية يدها على جميع المرافق العامة والإدارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة ، ويمنع استيفاء الجعالات والخوات على المحروقات والمعاملات العقارية وسواها.

ثالث عشرون: وقف حملات التحريض في أجهزة الاعلام وإقرار إلغاء الإذاعات الخاصة وتشديد عقوبة من يثير النعرة الطائفية بقول او فعل كتابة او إذاعة أو نشر.

الخاتمة : تؤكد الطائفة الدرزية استعدادها الكامل للتفاهم والتعاون مع جميع الفئات اللبنانية، ولاسيما منها الفئات المعتدلة من الطوائف المسيحية الكريمة. وتحرص كل الحرص على وحدة لبنان أرضاً وشعباً وعلى دعم الدولة. ومن منطلق هذا الحرص رأينا طرح الحلول لخلاص الوطن، آملين أن تفهم دوافعنا على حقيقتها وأن يستجاب لهذه المطالب التي تبقى موضعاً للنقاش والتفاهم مع المسؤولين في الدولة والطوائف بروح إيجابية ، بعيداً عن آية مصلحة غير مصلحة الوطن، وذلك قبل فوات الأوان.

10 أيار 1983

الهيئة العليا للطائفة الدرزية: شيخ عقل الطائفة الدرزية محمد أبو شقرا، الأمير مجيد أرسلان، الأستاذ وليد جنبلاط