شددت المتخصصة بقوانين النفط والغاز لما حريز على أن "اتفاق الترسيم بموجب القوانين الدولية وقانون البحار هو ملزم على السواء للبنان واسرائيل سيما وأنه موثّق في الأمم المتحدة، وبسابقة بمسألة الترسيم البحري تمسّكت اسرائيل بحقها بالخط رقم 1 تحت حجة أنها وثّقت حدودها في العام 2011 لدى الأمم المتحدة لكن بأمر الواقع اعتادت اسرائيل على عدم الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية إلا بما يخدم مصالحها، وتكثر الأمثلة على مخالفة اسرائيل القوانين والأعراف الدولية كما مخالفة التزاماتها تحت حجة أمنها القومي".

وأضافت حريز "اليوم هناك خوف كبير بأن تقوم اسرائيل بالاعتراف فقط بما يناسبها من هذا الاتفاق أي عرقلة أعمال التنقيب في حقل قانا عبر زعزعة اتفاقها مع شركة "توتال"، كما إبقاء سيطرتها على خط الطوافات والمساحة غير المرسّمة بين النقطة B1 ونقطة انطلاق الترسيم، والتملّص من الاعتراف بكامل الخط 23 تحت حجة حماية حقل كاريش وبالتالي أمنها القومي".

إلا أن حريز عادت وأشارت الى أن "الرعاية الأميركية تبقى هي الضمانة الوحيدة للبنان كي تلتزم إسرائيل باتفاق الترسيم، لكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى ستقدم الولايات المتحدة، سيما بعد انتهاء الانتخابات النصفية، على تلبية شروط إسرائيل لناحية الاتفاق النووي مع ايران إرضاءً لنتنياهو".

إذاً الانظار ستكون مشدودة الى تل أبيب والمغامرة التي يمكن أن يقوم بها نتنياهو، أو بالأحرى الحماقة التي يمكن أن يورّط نفسه بها، فكل الضمانات الدولية والأممية في كفّة، ومسيّرات حزب الله في كفّة أخرى. وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أعلن أنه مستعد في أي لحظة تُمسّ بها مصالح لبنان أن يفك التزامه والذهاب الى حرب، والتملّص من اتفاق الترسيم سيكون حكماً بمثابة إعلان حرب.
فهل سيقرع نتنياهو القادم من نشوة الفوز طبول الحرب مع لبنان؟