لم يتلقَّ رئيس مجلس النواب نبيه بري، أي موقفٍ حيال دعوته التي أذاعها أمام مجموعة من النواب، والقائمة على إعادة تفعيل روحية اتفاق الدوحة، لناحية نيل فريق "الثنائي الشيعي" وحلفائه، رئاسة الجمهورية، مقابل تسيير شؤون الفريق الآخر في نيل رئاسة الحكومة. التقسيمُ السياسي المُشار إليه، والذي نتج عن "تسوية الدوحة" عام 2008، يُعاد العمل فيه وفق صيغة معينة لفكّ الإشتباك القائم بين القوى السياسية.

دون أدنى شك، ينقص فريق "الثنائي الشيعي" وحلفاءه، الإتفاق على إسم رئيس الجمهورية. وردت إشارة مهمة على هذا الصعيد تولّى توزيعها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، حين أعلن عدم رغبته باستئناف الإعتماد على الورقة البيضاء. الإشارة هنا إلى وصول هذا الفريق إلى مكانٍ بات مُحرَجاً فيه، وإنما يلزمه صوغ الإتفاق على رئيس.
تأسيساً على ما تقدم، إنبرى "حزب الله" إلى سلسلة من الإتفاقات الداخلية، عُقدت خلال لقاءٍ جمع الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، مع المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حسن خليل، قضى بالإتفاق بين الفريقين على تبنّي إسم الوزير السابق سليمان فرنجية، لكنها تعقّدت بين نصرالله ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الذي رفض الإقتراح، وقابله باقتراحٍ يرمي إلى اتفاق مسيحي ـ ثنائي بين فرنجية وباسيل على إسمٍ ثالث.

فرضيةُ الإسم الثالث، محل رفض من جانب فرنجية الذي لا يخجل من اعتبار نفسه الأحقّ بالرئاسة. يُشاطره الرأي "حزب الله" الذي يعمل حالياً على إنجاز تصوّره كاملاً، ولو أن التردّد يظهر عليه في مسألة الإعلان عن تبنّي فرنجية، فيما تفيد معلومات، أن الجلسة الرئاسية التي دعا إليها بري الخميس المقبل، لن يقدم فريق "الثنائي الشيعي" على تبنّي ترشيح فرنجية رسمياً.

ما ينقص الإتفاق وسيلة إقناع جبران باسيل. وعُلم أن الحزب أبلغ إلى فرنجية، أنه في صدد العمل على إقناع باسيل. ولأجل ذلك، طُلب إلى فرنجية التريّث والهدوء وعدم الاقدام ـ وفريقه - على أيّ "دعسة" ناقصة تجاه أي كلام يصدر عن مسؤولين أو قياديين في "التيار الوطني الحر".