استفاق المقترضون امس على «إجراءات مصرفية جديدة. فخلافاً لأي تعميم رسمي، أو قرار معلّل، رفض بعض البنوك استيفاء السندات الشهرية للمقترضين الأفراد المقيمين على سعر صرف 1500 ليرة، مطالبة إياهم بالتسديد على سعر 8000 ليرة، أو بواسطة شيك بالعملة الاجنبية. وقد استسهلت هذه المصارف المخالفة التحايل على المودعين، موحية بأن القرار صادر عن المصرف المركزي.

في الحقيقة ان قرار المصارف يخالف تعميمين أساسيين لمصرف لبنان، وهما:

- القرار الوسيط رقم 13260 الصادر في 26 آب 2020. وينص على أنه «على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان قبول تسديد العملاء الاقساط أو الدفعات المستحقة بالعملات الاجنبية الناتجة عن قروض التجزئة كافة موضوع هذه المادة، بما فيها القروض الشخصية. وذلك بالليرة اللبنانية على اساس السعر المحدد لتعاملات مصرف لبنان مع المصارف (حاليا بقيمة وسطية تبلغ 1507,5 ليرة لبنانية للدولا الاميركي الواحد» وذلك شرط:

- أن لا يكون العميل من غير المقيمين، وفقاً للتعريف الوارد في النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

- أن لا يكون للعميل حساب بهذه العملة الاجنبية لدى المصرف المعني يمكن استعماله لتسديد هذه الاقساط أو الدفعات.

- ان لا يتعدى مجموع القروض السكنية الممنوحة للعميل /‏000 800/‏د.أ ومجموع قروض التجزئة الأخرى /‏000 100/‏د.أ.

- التعميم الوسيط رقم 646 تاريخ 12 تشرين الاول 2022. والذي يقول: «استثنائياً وخلافاً لاي نص تنظيمي آخر يتم التسديد المسبق للقروض (...) بعملة القرض من دون أخذ موافقة مصرف لبنان في ما خص القروض التالية:

- القروض السكنية كافة.

- القروض التي تمنح لمتابعة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي.

- القروض البيئية التي لا تتجاوز قيمة كل منها ثلاثين مليون ليرة لبنانية.

- لا يتم تحميل العميل الغرامات المنصوص عنها في هذا القرار، والناتجة عن التسديد المسبق لرصيد قرضه السكني قبل مرور سبع سنوات على وضعه موضع التنفيذ.

إستباق تغيير سعر الصرف

رابطة المودعين أفادت عن تلقيها في اليومين الماضيين أكثر من شكوى عن رفض المصارف استيفاء سندات القروض بالعملة الاجنبية على سعر 1500 ليرة. مع العلم أن التسديد هو لكل سند بسنده وليس تسكير القرض دفعة واحدة على السعر القديم. الشكاوى طالت مصارف عديدة، طالبت هذه المقترضين بتسديد سنداتهم بواسطة شيك مصرفي أو بالعمة الاجنبية، أو بالليرة اللبنانية على سعر صرف 8 أو 15 ألف ليرة. وبحسب عضو الفريق القانوني في رابطة المودعين دينا أبو الزور فان «المصارف تحاول شراء الوقت في مرحلة اعداد الميزانيات الخاصة. وهي تستبق اعتزام نسبة كبيرة من المودعين تسديد قروضهم على أساس سعر الصرف القديم قبل تعديل سعر الصرف أو حتى تخفيضه إلى 15 الف ليرة. خصوصاً أن الكثير من المودعين عمدوا مؤخراً إلى وضع مستحقات المصارف عليهم، الناتجة عن قروض بالعملة الاجنبية أو بطاقات الاعتماد، عند الكاتب العدل على طريقة العرض والايداع. وذلك بعد رفض المصارف استيفاء المبالغ المتبقية من القروض دفعة واحدة على اساس السعر القديم، واشتراطها حتى نهاية الشهر الماضي بالتسديد سند وراء آخر. وبالتالي، تحاول المصارف ابتزاز المودعين لتحصيل القروض على أعلى سعر ممكن».

غياب لجنة الرقابة على المصارف

هذه التجاوزات تجري في ظل «غياب لافت للجنة الرقابة على المصارف، وتواطؤ المصرف المركزي»، تقول أبو الزور. و»مما يساعد على ذلك الابهام في التعاميم الصادرة عن المركزي، وتركها عرضة لتفسيرات المصارف واستنسابيتها في التطبيق. ولعل المثال الابرز هو اشتراط المصارف على المقترضين الراغبين بتسديد قروضهم دفعة واحدة بدفعها على أساس 8 أو حتى 15 ألف ليرة بحجة وجود تعميم بذلك.

رابطة المودعين التي تصر على أن التسديد على 1500 ليرة لقروض الدولار ما زال قانونياً، تنصح المقترضين الذين يتعرضون لرفض المصرف الاستيفاء منهم على هذا السعر بالتقدم بعرض وايداع عند الكاتب العدل، ومتابعته بدعوى إثبات. فكما تقوم المصارف باقفال حسابات المودعين، ووضعها بشيكات لولار عند الكاتب العدل خلافاً لرغبتهم وبطريقة تجبرهم على بيعها بابخس الاثمان وتخالف سرية المهنة والاصول، يحق للمودع معاملتها بالطريقة نفسها.

إلى جانب هذه التجاوزات، تزداد العمولات التي تتقاضاها المصارف من عملائها حتى أصبحت هذه العمولات أشبه بخوة. واذا افترضنا أن عميلاً ما يُحول فقط 100 دولار فريش إلى حسابه شهرياً، فهو سيدفع عليها عمولة 10 دولارات، أو ما نسبته 10 في المئة. يقسمها المصرف بين 3 دولارات، عمولة شهرية و 7 دولارات عمولة صيانة الحساب. هذا إذا اقتصر الامر على التعامل بهذا المبلغ البسيط وعبر الصراف الآلي فقط.