لم ترمِ وثيقة الوفاق الوطني او ما يعرف بإتفاق الطائف الى إنهاء الحرب في لبنان فقط، لا بل وضعت أسس صيغة سياسية وإدارية لدولة حقيقية وعصرية. أقر إتفاق الطائف في نهاية العام 1989 بتوافق سعودي - سوري وبرعاية أميركية، معلناً ولادة فصل جديد للحياة السياسية عقب محطات مصيرية عدة مرت بها الجمهورية اللبنانية.

في الذكرى ال 33 لتصديق مجلس النواب اللبناني على اتفاق الطائف  اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة ان "الطائف أعلى وأوسع من الدستور، هو بموقع الميثاق الوطني في العام 1943، انما ثمة مبادىء عامة اتخذت في التطبيقات التي تجلت بتوازن دقيق، يفتح الباب والنوافذ على الغاء الطائفية السياسية لاحقاً، وانشاء مجلس شيوخ، ولا مركزية موّسعة...".

الطائف إن حكى !!

وبالمقابل، يكشف إتفاق الطائف إن حكى أسباب ما آلت اليه الأمور في لبنان، إذ طبق ما طبق ورُحّل ما رُحل من بنوده ومقرراته حتى إشعار آخر.
وفي هذا الإطار، شدد حمادة على أن الأمور التي تقدمنا بها هي أمور جوهرية، ولكن الأمور التي تأخرنا بها شوّهت التطبيق وأعطت لبعض القوى حججا للإنقضاض مجدداً على وثيقة الوفاق الوطني، بينما هي التي أمنت المناصفة، ولا يمكن لأي طائفة مهما كان عددها ان تنسى، أن لعبة العدد لعبة جهنمية، تخلى عنها شخصان هما الشهيد رفيق الحريري والمرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وبدعم دائم من الحزب التقدمي الإشتراكي ووليد جنبلاط، وألا يتم اللعب بالتوازنات، لأنه كان هناك كلام عن ديمقراطية عددية تطيح بالوفاق الوطني وقد تؤدي الى إنسلاخ جزء من البلد.

ولفت حمادة الى أن "الطائف طُبق بخروج القوات الأجنبية الى حد بعيد، بحيث تراجعت إسرائيل بفضل المقاومة في العام 2000، ولكن بعد العام 2000، أضحت حجة لإبقاء السلاح، بينما لبنان كله بإنتظار سياسية دفاعية كما يدعو الى ذلك كل المخلصين للبنان الواحد الكبير الموّحد ذو النظام المدني، دون هيمنة سلاح".

وذكّر حمادة أن الطائف وضع برنامج للإنسحاب السوري وحل الميليشيات، مشيرا الى أن برنامج حل الميليشيات نفذ واستثني منه انذاك حزب الله لأغراض المقاومة، إذ كان الجنوب ما زال محتلا، وحين تحرر الجنوب وطبق القرار 425 بفضل المقاومين طالبنا عندها سوريا بالإنسحاب، وهنا بدأ الطلاق والنزاعات.

ولعل من أبرز مقررات الطائف إنشاء الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، لكن الهيئة لم تبصر النور بعد وذلك مرده الى عوامل مترابطة ومتشابكة فرضت نفسها وأدت الى تخوف من ضرب التوازنات الداخلية. ومؤخراً تقدمت كتلة اللقاء الديمقراطي بإقتراح قانون لتشكيلها كخطوة تنفيذية أولى في مسار الغاء الطائفية السياسية.

وفي هذا الصدد، شدد حمادة على أنه "حان الوقت أن يسلك الإقتراح الذي تقدمنا به أن طريقه تجسيداً لما ورد في الدستور"، مشدداً على أنه "إذا نجحنا في إيصال رئيس جمهورية شاب، متوازن وجدي، يؤمن بالدستور اللبناني، سيادي وإصلاحي في نفس الوقت، يمكن أن نكون حققنا خطوة نحو تشكيل هذه الهيئة".

مزحة سمجة!

من جانب أخر، إن الإنقضاض على الطائف عمره من عمر الإتفاق وحتى ما قبل إصدار شهادة ميلاده.. محاولات عديدة قام بها أفرقاء في الداخل، بعضها فشل وثمة مَن لم يملّ التجربة ويبتكر عناوين وشعارات متحورة لنظام سياسي وإداري جديد. ووصف حمادة هذه التوجهات بـ "مزحة سمجة أو وصفة لحرب أهلية جديدة"، مشيراً الى أن "ما هو مطلوب اليوم تطبيق الدستور، والأفضل ألا نخاطر والا نصبح مثل افغانستان".

وشدد حمادة أن "الطائف يحتاج الى تطبيق ثم تطوير، التطبيق أولاً".

وفي الذكرى الثالثة والثلاثين لتصديق المجلس النيابي على إتفاق الطائف، ثمة من يحاول أن يطال من النظام اللبناني وصولاً الى الكيان اللبناني، لكن الثابت والمؤكد أن إيمان شريحة كبرى من اللبنانيين بالعيش المشترك ونهائية لبنان كدولة سيدة ومستقلة بإنتمائها العربي سيكون كاسراً لأمواج التطرف والإنعزالية والمخططات الإستراتيجية والوجودية.

التفاصيل في الفيديو المرفق.