أظهر مؤشر مدراء المشتريات تحسّناً في النشاط الاقتصادي لدى شركات القطاع الخاص اللبناني في شهر تشرين الاول 2022، رغم التحدّيات الكبيرة التي تواجهها. الّا انّه لحظ انّ سعر الصرف المنخفض لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي لم يسهم في زيادة الصادرات.

سجّل مؤشر مدراء المشتريات للبنان BLOM PMI ارتفاعاً طفيفاً في تشرين الأول 2022. وتعليقًا على نتائج المؤشر، قالت محللة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال ألين قزي: «كشفت شركات القطاع الخاص اللبناني عن مؤشرات للتحسن في النشاط الاقتصادي في شهر تشرين الاول 2022، رغم أنَّها تواجه تحدّيات كبيرة. والمدهش في الامر، أنّ سعر الصرف المنخفض لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي لم يسهم في زيادة الصادرات، حيث تراجعت طلبيات التصدير الجديدة، بينما ارتفعت مؤشرات الانتاج والطلبيات الجديدة إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة».

وأضافت: «نتيجة لذلك، إرتفعت قراءة المؤشر الرئيسي لمدراء المشتريات في تشرين الاول 2022 في ظلّ أفضل سيناريو، نتيجة توقيع الاتفاق التاريخي لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل. ومما لاشك، فيه أنَّه سيلوح في الأفق تفاؤل حذر على المدى القصير، رغم أنَّ الحكومة اللبنانية تواجه تحدّيًا أساسيًا يتمثل في الأزمات المالية والاقتصادية التي تواجه لبنان. وفوق ذلك كله، لا يزال اكتشاف الغاز الطبيعي على الشواطئ اللبنانية وإدارته بالشكل الأمثل مسألة مهمة. ويجب على لبنان تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، لا سيما بسبب عدم وجود إطار زمني واضح لتحقيق التعافي الاقتصادي، بسبب الانتخابات الرئاسية القادمة والاختلال الوظيفي الذي تُعاني منه الدولة اللبنانية».

نتائج الاستبيان:
وفي ما يلي أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الأول: «ظلَّت قراءة المؤشر الرئيسي أدنى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة، التي تمثل الخط الفاصل بين نمو النشاط الاقتصادي وانكماشه بسبب استمرار انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبيات الجديدة. وأشارت الشركات المشاركة في المسح، أنَّ ظروف الطلب تدهورت خلال تشرين الأول 2022 بسبب ضعف القدرة الشرائية للعملاء المحليين وارتفاع الأسعار. وانخفضت كذلك الأعمال الجديدة الواردة من الأسواق العالمية.

وفي المقابل، أشارت بيانات المسح الأخير إلى تراجع النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني. وأفادت التقارير، أنَّ بعض الشركات اللبنانية قلَّصت حجم إنتاجها نظرًا للتحدّيات المالية. ورغم ذلك، كان معدَّل تراجع النشاط التجاري في تشرين الأول 2022 أدنى من المُعدَّل المُسجَّل في أيلول 2022.

وقدَّم بعض أعضاء اللجنة تقارير تُشير إلى نقص السيولة بالدولار الأميركي. وذكرت بعض الشركات اللبنانية، أنَّ ذلك كأحد أسباب انخفاض أنشطتها الشرائية ومخزوناتها من مستلزمات الإنتاج. وذكرت بعض الشركات اللبنانية بأنَّ انخفاض الأنشطة الشرائية يُعزى إلى ضعف مستوى الطلب».