تعجّ الأسواق والمراكز التجاريّة بالزّوّار، رغم الأوضاع الاقتصاديّة السيّئة التي تمرّ بها البلاد. لكن تضرّر القطاع التجاريّ بشكل كبير خلال العامين الماضيين جراء جائحة "كورونا" وما رافقها من إجراءات. فهل استطاع القطاع تعويض خسارته خلال الصّيف؟ وكيف يستعدّ لموسم الأعياد؟

يؤكّد رئيس جمعيّة تجّار بيروت نقولا شمّاس أنّ وضع القطاع التجاريّ خلال صيف هذا العام كان أفضل من العام الماضي.
ويقول في حديث لموقع mtv: "لكن رغم الأعداد الكبيرة للسّياح خلال الصّيف، لم يستفد القطاع التّجاريّ من هذه الحركة كما كان متوقّعاً، إن كان في الأسواق أو المحال المنفردة أو المراكز التجارية، لأسباب عدّة أبرزها أنّ لدى المغتربين ميزانيّة محدّدة لصرفها عند القدوم الى لبنان، ويتوجّهون الى الاستجمام والمطاعم والفنادق، فالتصوّر التّجاريّ يأتي كنفقة ثانية بالنسبة إليهم".
ويضيف: "أما السّبب الثّاني فهو غياب السّيّاح الخليجيّين الذين يملكون القدرة الشّرائيّة الكبيرة والذين يحبّذون الـStreet Shopping في لبنان. ففي عامي 2010 و2011، عندما كانت هناك فورة وافدين كبيرة من الخليج إلى لبنان، وصل الإنفاق التّجاريّ من قبل غير المقيمين إلى حوالى 30 في المئة من المجموع، وهو ما يُعتبر رقماً كبيراً، لكنّنا لم نرَ هذا الرّقم خلال هذا الصّيف".
ويتابع: "إضافة إلى كلّ ما سبق، فإنّ اللّبنانيّين الذين يملكون قدرة شرائيّة كبيرة أمضوا الصّيف خارج لبنان، كما أنّ إقفال حوالى 200 ألف غرفة فندق، في بيروت تحديداً، أثّر على إقبال عدد كبير السّياح إلى لبنان، لكنّنا نستبشر خيراً مع إعادة فتح بعض الفنادق في العاصمة".
ويوضح شمّاس أنّ "شهر أيلول من كلّ عام أضعف الأشهر لأنّ النّفقات تُخصّص للمدارس، إلا انّ في تشرين الأول من هذا العام، تحرّكت الأمور قليلاً قياساً بالفصل الثّالث من العام الماضي"، مشيراً إلى أنّ "التّجّار يقومون بعروضات مهمّة لجذب الزّبائن، فلا مصلحة للتّاجر بزيادة الأسعار لأنّه سيسخر البيع"، لافتاً إلى أنّ "القطاع التّجاريّ يواكب الوضع من خلال أسعار مقبولة جدّاً لتصريف الإنتاج، كما أنّ الزّبائن يستفيدون حالياً قبل رفع الدّولار الجمركيّ إلى 15 ألف ليرة".
ماذا عن توقّعات التّجّار لموسم الأعياد خلال شهر كانون الأوّل والتّحضيرات لها؟ يجيب شمّاس أنّ التّوقّعات مربوطة بالوضع السّياسيّ في البلد، موضحاً أنّه "في حال انتهاء الشّغور الرّئاسيّ وانتخاب رئيس قبل الأعياد، وهو أمر مستبعد، سينعكس هذا الأمر بشكل إيجابيّ على القطاع التّجاريّ وعلى الاقتصاد بشكل عامّ، وهو السّيناريو الأفضل"، مضيفاً: "أمّا السّيناريو الأقلّ إيجابيّةً، فيكون باستمرار توافد اللّبنانيّين من الخارج رغم الوضع السّياسيّ القائم، بفضل تجربتهم خلال الصّيف".
 ويتوقّع حركة ناشطة أكثر من العام الماضي خلال فترة الأعياد هذا العام، موجّهاً "تحيّة إلى التّجّار الذين يجدّدون العروضات في مختلف القطاعات"، مؤكّداً أنّ بيروت تبقى متقدّمة رغم الانهيار، فالقطاع التجاري لا يستسلم ويحافظ على أفخم السّلع على مستوى كلّ الميزانيّات في البلد".
ويعتبر شمّاس أنّ "حملة "أهلا بهالطّلّة" لوزارة السّياحة كانت ناجحة جدّاً، وحفّزت القطاع السّياحيّ، لكن لم نرَ هذا الأمر من قبل وزارة الاقتصاد والتّجارة، بل جلّ ما رأيناه منها هو لوم التّجّار وحملات الشّيطنة ضدّهم من دون تمييز بينهم، وهذا ما ينعكس سلباً على القطاع"، مشيراً إلى أنّ "على الوزارة أن تقف إلى جانب التّجّار، وإذا كان هناك انتهازيّون فيجب معاقبتهم من دون تشويه صورة القطاع برمّته".

ويختم شمّاس، بالقول: "لوزارة الاقتصاد دور أساسيّ لم تلعبه خلال الصّيف، ونحن كتجّار نبدي كلّ إيجابيّة، لكن لا شريكَ لنا في القطاع العام لإنجاح المواسم التّجاريّة".