وصف خبير تحدث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" تهديدات الرئيس الأميركي جو بايدن بفرض عقوبات على شركات النفط في بلاده ما لم تساهم في خفض أسعار الطاقة، بأنها تهديدات أغراضها الأساسية دعاية انتخابية، ولكنها قد تتحول إلى واقع ضريبي على تلك الشركات.

- يوم الاثنين قال الرئيس الأميركي، إنه يعتزم المطالبة بفرض عقوبات ضريبية على شركات النفط ما لم تستثمر أرباحها القياسية في خفض التكاليف على المستهلك وزيادة الإنتاج.

- بايدن قال للصحفيين "إذا لم تتحرك الشركات لخفض الأسعار فسوف تدفع ضريبة أعلى على أرباحها الزائدة وستواجه قيودا أخرى"، وأن المسؤولين سيعملون مع الكونغرس للنظر في هذه القضية.
- تهديدات بايدن جاءت بعد أيام من إعلان شركتي النفط العملاقتين في أميركا، "إكسون موبيل" و"شيفرون" عن أرباح وفيرة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في أوكرانيا.
بحث عن شعبية

من جانبه، قال مدير مركز معلومات ودراسات الطاقة، مصطفى البزركان، في تصريح لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن ما يسميه بايدن عقوبات يمكن فهمها وتفسيرها على أنها ضرائب على أرباح ومكاسب مفاجئة لشركات النفط والغاز windfall.

وتابع أن هذا ما تم فرضه في دول الاتحاد الأوروبي وكذلك بريطانيا على شركات النفط الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الضرائب منها ما سيتم تسديده هذا الربع من العام، ومنها ما سيتم دفعه في الربع الأول من العام المقبل.

وأوضح أن هذه الضرائب لن تؤثر كثيرا على الشركات ونشاطاتها، مشددا في الوقت ذاته على أن الضرائب لا يمكن رفضها من جانب الشركات، أما العقوبات فلابد من تحديد نوعيتها وبالتالي معرفة تأثيراتها.
البزركان في الوقت ذاته قال إنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن الرئيس بايدن تراجع عن كثير من التزاماته الانتخابية بحماية البيئة، وطلب قبل أسابيع من شركات النفط الأميركية زيادة انتاجها.

ورجح أن موضوع خفض الأسعار فهذا يرغب بايدن من ورائه في تعزيز شعبيته قبل الانتخابات النصفية المقبلة، إلى جانب إطلاق كميات من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الأميركي، وستظل تأثيرات كل هذه التحركات متذبذبة في ظل سوق نفط عالمي متذبذب في المتغيرات والتأثيرات على العرض والطلب.

عرض بايدن الأفضل للشركات
أما الخبير العالمي في شئون النفط والطاقة، د. ممدوح سلامة، فقال لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الرئيس بايدن لديه الخيار بين فرض ضرائب أعلى على أرباح شركات النفط الأميركية التي ازدادت بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار النفط، أو إعطاء تلك الشركات المجال في استخدام جزء من أرباحها في خفض أسعار منتجات النفط وتخفيض فواتير الطاقة على المستهلكين.

وأكد أن هذه الشركات لا يمكنها من الناحية الاقتصادية والعملية والأخلاقية أن ترفض مطالبة الرئيس الأميركي لها، لأنها على أي حال ستدفع ثمنا باهظا في تلك الحالة عن طريق ضرائب عالية ستفرضها الإدارة الأميركية عليها.
وأوضح سلامة أن شركات النفط الكبرى حاليا تحقق أرباحا إضافية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وليس نتيجة لجهود تلك الشركات، فهي تستفيد من الدخل المتحقق من زيادة الأسعار دون أن تكون قد أنفقت أي شيء مقابل هذا الدخل، وبالتالي من الأفضل لها أن تقبل بالعرض الذي قدمه لها الرئيس بايدن بأن تستخدم جزءا من أرباحها في خفض في فاتورة الطاقة على الأميركيين بدلا من أن تأخذه منها الحكومة كضرائب.