تتجه الانظار الى الجلسة البرلمانية المفترضة يوم الغد، والتي سيبحث فيها مجلس النواب الرسالة التي أرسها الرئيس السابق ميشال عون حول الحكومة وقبول استقالتها، كما من المتوقّع أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسةٍ لانتخاب رئيسٍ جديد، إما يكون توقيتها الخميس بعد جلسة تلاوة رسالة عون، أو في موعد قريب.

المحامي سليمان مالك علّق على قبول عون لاستقالة الحكومة، وقال إنّ "مفعول توقيع مرسوم الاستقالة يبقى إعلانياً وليس انشائياً، وسيكون عمل الحكومة محصوراً بالأعمال الإدارية وليس التصرفية، وتبقى خاضعة لمجلس شورى الدولة ومجلس النواب، والتدابير التي تفرضها ظروف إستثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الداخلي والخارجي".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار إلى أنّ "لرئيس الحكومة صلاحيات غير مرتبطة بموضوع قبول الاستقالة من عدمها، إذ هو يمثّل الحكومة ويتكلّم بإسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، كما يُمكنه دعوة مجلس الوزراء في المواضيع الطارئة لضمان حسن سير العمل في المؤسسات. هذا إلى جانب إبقاء صلاحيته منفرداً في المتابعة والتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات.

أما وعن تلاوة رسالة عون، لفت مالك إلى أنها "توجّهت إلى المجلس النيابي بواسطة رئيسه، وبالتالي هي ليست مباشرة، ولرئيس المجلس ثلاثة أيام للدعوة إلى مناقشتها، لكنها أصبحت دون أيّة مفاعيل دستورية بالنظر لمضمونها مع إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية، لكن كانت لعون صلاحيّة توجيه رسائل إلى مجلس النوّاب، وانطلاقاً من آلية وكيفيّة التعاطي مع رسالة رئيس الجمهورية، تُطبّق الإجراءات المنصوص عليها والتي تنص على أن يدعو رئيس مجلس النّوّاب، المجلس إلى الإنعقاد خلال 3 أيّام لمناقشة مضمون الرسالة، وإتخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب".

وفيما لا جديد يوحي بخرق رئاسي قريب، سُجّل اجتماع بيت الكتائب النيابي بين نواب كتلة "الكتائب"، كتلة "الاعتدال الوطني"، تكتل "التغييريين" وعدد من النواب المستقلّين، وذلك بحضور المرشّح للانتخابات الرئاسية ميشال معوّض، والذي يؤشر الى احتمال توسيع دائرة التأييد والدعم للمرشح معوّض.

وفي هذا السياق، كشف عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النائب أحمد رستم أن "حزب "الكتائب" هو صاحب الدعوة إلى الاجتماع النيابي الواسع"، مؤكّداً أن "المجتمعين لم يتفقوا جميعهم على دعم ترشيح معوّض في الجلسة الانتخابية المقبلة".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أن "لا مشكلة لكتلة "الاعتدال" مع اسم معوّض، لكن ستدعمه في حال وجدت اجماعاً عليه، إلّا أنه لا يُمكن أن نتبنّى إسماً لا يستطيع ان يحظى بتأييد 86 نائباً لانتخابه".

إقليمياً، فإن الاستقرار النسبي الذي أرساه اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل قد يتزعزع مع عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى السلطة في حال حقق الفوز في الانتخابات التي جرت أمس. من غير المتوقع أن يتأثر الاتفاق الذي عٌقد قبل أسبوع، لكن وجود اليمين المتطرّف في الحكم سيشكّل تحدياً في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأنّ نتنياهو كان ينتقد كل سياسات الحكومة الحالية برئاسة ياشير لابيد، وقد يبدّلها.

إذاً، الأنظار ستكون متجهة إذا نحو الاستحقاق الرئاسي دون سواه وعمّا اذا كان الشغور سيطول قبل الاتفاق على رئيس جديد تنطلق من بعده عملية إنقاذ البلد من كل أزماته.