الايجاراتُ غيرُ السكنية في معظم دول العالم تُعتبرُ ايجاراتٍ منتجةً يستفيدُ منها المالكُ والدولة، الا في لبنان فهي مجحفةٌ بحقِ أصحابِها، وضريبةٌ مهدورةٌ من قبل الدولة..

بالرغم من اقرارِ قانونِ الإيجارات السكنية، فحتى الآن لا يزال قانون الايجارات غيرُ السكنية الجديد بدون إقرار، حيث يتم تمديدُ العملِ بالقانونِ القديم وآخرُ تمديدٍ كان في حزيرانَ الماضي..

اذلالٌ كبيرٌ يتعرض له مالكو الإيجاراتِ غيرِ السكنية، وضريبةٌ ضائعة على خزينة الدولة، فهل سيبقى القانون عالقاً بين اللجان النيابية واعتكاف القضاة؟

التفاصيل في الفيديو المرفق.