اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر اقامته في الجزائر، قبل افتتاح القمة العربية الحادية والثلاثين بعد ظهر اليوم .
وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والوفد اللبناني الى القمة.
وخلال اللقاء أوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي، حيث اعتبر ابو الغيط أن استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية على لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه.
وأضاف المتحدث أن الامين العام أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد.
ومن جانبه أعرب ميقاتي عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان في مختلف المحطات والتحديات التي تواجهه، وتطلعه لمواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية في سبيل حشد الدعم العربي للبنان ومساعدة شعبه على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها.
كما زار الرئيس ميقاتي الممثل الخاص لملك البحرين، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في مقر اقامته.
وأكد الرئيس ميقاتي "ان لبنان يسعى لافضل العلاقات مع الاخوة العرب، ودعا العرب الى تفهم الوضع اللبناني ودعم لبنان".
وفي حديث الى شبكة "سكاي نيوز عربيّة"، أكّد رئيس الحُكومة "أن صلاحيات رئيس الجمهورية لا تعود بموجب الدستور الى رئيس الحكومة، بل الى مجلس الوزراء، وسنعمل على ادارة شؤون البلاد من دون استفزاز، ولكن الاولوية تبقى لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتأليف حكومة جديدة، وان يكون التعاون والانسجام قائما بينهما.ومن هذا المنطلق سيبقى تعاوننا مع اامجلس قائما وفاعلا.
وعن احتمال دعوته مجلس الوزراء الى الانعقاد قال: "اذا لم يكن من موجب وطني أساسي وملح فانني لن ادعو الى جلسة لمجلس الوزراء وسنستمر في تصريف الاعمال بشكل عادي. وفي حال استجد اي إمر طارئ فسأقوم بالتشاور المسبق مع المكونات التي تتشكل منها الحكومة قبل اتخاذ اي قرار."
وردا على سؤال عن احتمال مقاطعة بعض الوزراء الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء قال: "اذا كان النصاب مؤمنا تنعقد الجلسة وتتخذ القرارات باكثرية الثلثين. واتمنى ان يكون التعاون من قبل الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة."
وعما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال مخوّلة استكمال توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أجاب: "لقد وقعنا اتفاقا أوليا مع صندوق النقد الدولي، وللتوقيع النهائي ينبغي استكمال تحقيق اربعة بنود . حتى الان اقر مجلس النواب القوانين المتعلقة بالبندين الاولين، وفي حال استكمال اقرار القوانين المتعلقة بالبندين الثالث والرابع في ما يتعلق بالتحويلات الى الخارج وهيكلة المصارف، فهذا يعني موافقة ضمنية على توقيع الاتفاق النهائي.
وقال: الدستور يلحظ انه اذا كانت الحكومة مستقيلة وتصرف الاعمال، يبقى عمل مجلس النواب قائما لمواكبة عملها ."
وقال "الوضع صعب ولكنني على يقين ان هذا الوطن لن يموت ، واذا تضافرت الجهود لمساعدة الحكومة في الانقاذ الكامل يمكن ولوج باب الحل والتعافي. باب الحل يتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي كلمتي غدا امام القمة العرببة ساوجه نداء من القلب الى الاخوة العرب لعدم ترك لبنان ومساعدته على تجاوز محنه."
