لا يختلف إثنان على أن عهد الرئيس ميشال عون هو أكثر عهد تمت فيه مخالفة الدستور اللبناني، والمخالف هو عون نفسه، الذي أقسم على حمايته. لمحة بسيطة عن مخالفات عون الدستورية تتضمن:

- فرض أعراف لادستورية تحت مسمى رئيس الجمهورية شريك في تأليف الحكومة.

- تعطيل تشكيل الحكومة.

- تأجيل الاستشارات النيابية لتكليف رئيس للحكومة.

- استبدال الحكومة بالمجلس الأعلى للدفاع.

- التمسك بحصة وزارية لرئيس الجمهورية.

- عدم الدعوة الى إجراء انتخابات نيابية فرعية.

- عدم الدعوة الى إجراء انتخابات بلدية.

- إقرار الموازنة من دون قطع الحساب.

- رفض توقيع مرسوم إعفاء المدير العام للجمارك بدري ضاهر بعد إقراره من الحكومة.

- تعطيل قانون آلية التعيينات الذي صدر عن مجلس النواب.

- الامتناع عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية.

- تكليف وفد للتفاوض مع سوريا من دون المرور بمجلس الوزراء.

- رفض نتائج مباريات مجلس الخدمة المدنية.

وأخيراً، مخالفة المادة 52 من الدستور المتعلقة بالمعاهدات الدولية في ملف ترسيم الحدود.

يمكن التوسع في كيفية مخالفة الدستور في هذه العناوين بسهولة، ولكن مرجعاً دستورياً كبيراً رأى أن أهم مخالفة قام بها الرئيس عون هو تسليم البلد لايران، وهذا ما دمره، معتبراً أن "عون هو نفسه منذ العام 1988، محترف في مخالفة الدستور، فحينها تولى رئاسة حكومة عسكرية، وكانت مهمتها محددة، انتخاب رئيس جمهورية جديد وتسهيل انتقال السلطة، ولكنه ضرب بالدستور عرض الحائط ليبقى متسلطاً على قصر بعبدا، تارة يحل مجلس النواب، وتارة يشكل حكومة، وتارة قرارات رئاسية غير شرعية، وفي النهاية فتح حروباً باسم الدولة اللبنانية من أجل مصالحه الخاصة، ولم يترك القصر إلا بإشكال كبير لا تزال آثاره إلى اليوم على لبنان وشعبه، خصوصاً على المسيحيين، الذين، في المرتين اللتين تولى فيهما عون السلطة تضاءل عددهم في البلد أكثر."

أَضاف المرجع: "عندما انتخب عون رئيساً، أقسم على دستور لا يؤمن به، وبالتالي يكون قسمه معيوباً، مثل الذي يدعي أنه مقتنع بديانة ما في الظاهر، ولكن في الباطن أهواؤه في مكان آخر، وأكبر دليل على ذلك أنه منذ لحظة تسلمه السلطة، بدأ وسليم جريصاتي باختراع أعراف وتفسيرات، ليست لها أي أسس، وهذا أدى إلى التعطيل الذي يشكون منه، وهو الذي تسبب به، ولم يخفِ نواياه بضرب الدستور، بل كان يتغنى علناً بأنه يريد استعادة حقوق المسيحيين، وأكثر من ذلك، أعطى نفحة طائفية للأمر، وسوّق لفكرة أن الطائف يجسد غلبة السنة على المسيحيين، وهو يريد استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية، ودفع البلد إلى دستور آخر، ومن يلاقيه في منتصف الطريق بل انه يسبقه إلى ذلك هو الثنائي الشيعي، وهذا كان واضحاً في تصريحات نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، والمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، عندما تحدثا عن النظام اللبناني ووجوب تغييره."

وتابع المرجع: "من الواضح أن عون يريد تمزيق لبنان الكبير، من أجل ذلك يصر على الخروج من القصر بإشكال كبير، حتى يعيش البلد الأجواء نفسها بين 1988 و1990، وسيكمل عمله صهره جبران باسيل والوزير سليم جريصاتي، فباسيل عندما زار دار الفتوى قال انه مع الطائف، ولكن يريد تفسيره على ذوقه، أما جريصاتي فأعلن صراحة في احدى الندوات في الجامعة اليسوعية عام 2109، أنه مع الانقلاب على النظام والتوجه نحو نظام رئاسي".

وأكد أن "كل ولاية عون هي مخالفة للدستور، فهل يعقل أن يقول رئيس جمهورية عن جيش بلاده انه لا يمكنه حماية الأراضي والمصالح اللبنانية؟ ويعتبر أن البلد بحاجة إلى تنظيم مسلح يأتمر بأوامر خارجية؟"، مشيراً الى أن "هذا يدل بصورة واضحة على أن عون يريد تسليم البلد لإيران، وفي هذا أكبر مخالفة للدستور، وكان لهذه الإرادة انعكاسات سلبية جداً على لبنان، منها العزلة العربية، والعقوبات الدولية، عدا عن المخالفات التي لا تعد ولا تحصى، من تعطيله للحكومات، إلى الامتناع عن توقيع التشكيلات القضائية، إلى إطلاق يد القاضية غادة عون، والاصرار على حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، وتسمية الوزراء المسيحيين، كأنه مختار المسيحيين لا رئيس جمهورية كل اللبنانيين، فالمسيحيون يمثلون نصف مجلس النواب وهم يختارون إن كانوا يعطون الثقة للحكومة أم يحجبونها، لا رئيس الجمهورية".

ولفت المرجع الى أن "صلاحيات رئيس الجمهورية قبل الطائف وبعده لم تتغير لجهة الحفاظ على الدستور، وكان يحق للرئيس أن يطرح على مجلس النواب طلب تعديلات للدستور، في حال اعتبر أن هناك ثغرات فيه، ولكن من الواضح أنه يريد الفتنة للدفع بالبلد إلى مؤتمر تأسيسي".