بعد عرض ملفّ علاقات لبنان مع الدول العربيّة ضمن سلسلة تحقيقات عن أهمّ المحطّات في عهد الرئيس المُغادر اليوم قصر بعبدا ميشال عون وكيفيّة تعاطيه مع الملفّات، تتناول جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة في هذا الجزء علاقات لبنان خلال السنوات الست مع الدول الغربيّة والمجتمع الدولي، والتي لم تكُن بأفضل حال من علاقاته مع الدول العربيّة، وحتى إنجاز "ملف الترسيم" الذي حصل في أواخر نهاية "العهد القوي" لم يكن "كرمى لعيون عون" بل من أجل مصالح غربيّة.
في هذا الإطار، يعتبرُ الوزير السابق سجعان قزّي أنّه "في ظلّ عهد الرئيس عون فإنّ العلاقات اللبنانيّة مع المجتمع الدولي والدول الغربيّة لم تَكن أفضل من علاقاته مع الدول العربيّة"، ويلفت إلى أنّ "القرارات الدوليّة المتعلقة بالأمم المتحدة، وما نُفّذ منها تم تنتفيذه بشكلٍ جزئي وبخاصةٍ القرار 1701".
وعلى صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، يُشير قزّي في حديثٍ مع "الأنباء" إلى أنّ "علاقة لبنان مع أميركا كانت أكثر محصورة بالجيش اللبناني لا بشكل مباشر مع الدولة اللبنانية كمؤسسة دستورية مدنية".
ويتطرّق قزّي إلى ما حصل مؤخرًّا بملف "ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل"، ويقول: "البعض إعتبر إتمام العملية هو إنتصار، فهو من المؤكّد يمكننا إعتبار أن يُصبح لبنان دولة نفطية وفيها غاز إنجازًا، إلّا أنّ أميركا دخلت في العملية من أجل إسرائيل من جهة، ومن جهة لوضع لبنان على خطّ المصالحة الإسرائيلية- اللبنانية على غرار ما يحصل مع إسرائيل وعدد من الدول العربية".
على الصعيد الأوروبي، يلفت الوزير السابق قزّي إلى أنّ "العلاقات إقتصرت على المساعدات الإقتصادية بحكم إنفجار المرفأ والتدهور الإقتصادي والمالي، والعلاقات المالية والإقتصادية إن كان مع أوروبا وأميركا أومع المؤسسات النقدية الدولية لم تَكن عبر إتصال مباشر مع الدولة اللبنانيّة الدولة بل مع المؤسسات غير الحكومية".
"إذًا لم يكن هناك ثقة بين المجتمع الدولي وعهد الرئيس عون"، وفق ما يخلص قزّي.
ويُردِف، "بأنّ عون لم يتمكّن بعلاقاته أنْ يذهب بعيدًا مع المجتمع الدولي، أو أنْ يَجد حلًّا فيما يتعلّق بعودة النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين".
وفي الخلاصة، يرى قزّي أنّ "علاقات لبنان مع المجتمع الدولي في ظلّ عهد عون، هي علاقات في الحدّ الأدنى، والمجتمع الدولي حافظ على علاقاته مع لبنان لأسباب تتعلّق بالتحولات الإستراتيجية التي تحصل في منطقة الشرق الاوسط، أكثر من أي شيء آخر من هنا فإن عهد الرئيس عون مع المجتمع الدولي يتسّم بأزمة لا تقلّ عن أزمته في علاقاته مع الدول العربية".
بدورها، ترى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيّوب أنّ "لولا موضوع الترسيم والذي حصل نتيجة الحرب الروسيّة-الأوكرانيّة وإنشغال الولايات المتحدة الأميركيّة بكيفيّة قدرتها على تأمين الغاز لأوروبا عبر الإسراع بإنهاء ملفّ الترسيم بين لبنان وإسرائيل قبل الإنتخابات النصفيّة في أميركا، فكل هذه العوامل أدّت إلى إنجاز "الترسيم"، ولولا ذلك لما شهدنا إتصال الرئيس الأميركي جو بايدن مع القصر الجمهوري، ولما شهدا هذا الإنكباب من قبل بعض السفراء الغربيين على لبنان".
وتقول أيّوب في حديثٍ مع "الأنباء"، "في آخر مرحلة من عمر العهد شهدنا حركة دبلوماسيّة كبيرة، من أجل إنهاء ملفّ الترسيم والذي يخدم مصالح الغرب، وليس بإطار أولي لمصلحة لبنان، وكنت آمُل لو أنّ هذه المشاورات والضغط الغربي الذي حصل في ملفّ الترسيم أنْ يحصل لإنتخاب رئيس للجمهوريّة ضمنالمهلة الدستوريّة".
وفي ختام حديثها، تصِف النائب أيّوب علاقات لبنان الدوليّة خلال السنوات الست من عمر "العهد القوي" بـ"السيئة وإنعدام للعلاقات مع غالبيّة الدول إنْ كانت بالأمم المتحدة أو دول صديقة، وهي كانت فقط علاقات بروتوكولية ضمن إطارها البروتوكولي، ولم نرَ أي دفع بإتجاه مساعدة لبنان من خلال إقامة مؤتمرات أو ما شابه ذلك، من أجل مساعدة لبنان لنهوضه في ظلّ ما يُعانيه من أزمات "متردّية وحادّة" على كافّة الصعد، فالجميع يعتبرُ هذا العهد هو إستكمال لنهج دول الممانعة والدويلة، وإضافةً إلى أنّ الجميع لا يغفل العقوبات الموجودة على رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل وغيره من السياسيين اللبنانيين".