انخفض الدولار ولم تنخفض الاسعار جملة يرددها اللبنانيون عند كل هبوط لسعر صرف الدولار والجميع يسأل لماذا عند ارتفاع سعر صرف الدولار ترتفع اسعار السلع كافةً مباشرةً.

في هذا الاطار اوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي في حديث "للديار" ان هناك لغطا كبيار حول هذا الموضوع ولا يمكننا ان نأخذه كقاعدة تشمل كل المحال والسوبرماركت مشيراً الى ان السوبرماركت سيما منها الكبيرة التي تتلقى لوائح الاسعار من الموردين الذين يتريثون ليومين او ثلاثة كي يستقر سعر الصرف من اجل تحديد الاسعار معتبراً انه من الطبيعي ان يتم تثبيت الاسعار خلال خمسة ايام صعوداً او هبوطاً حسب سعر الصرف لافتاً ان هناك البعض يسارع في رفع الاسعار ولذلك نرى الفرق في الاسعار بين بعض المحال او السوبرماركت والبعض الاخر".

ودعا بحصلي المعنيين "العمل على تثبيت سعر صرف الدولار كي لا تحصل هذه البلبلة التي نشهدها مع تقلبات الدولار وهي قد تحصل في اي بلد وليس في لبنان فقط".

وشرح بحصلي ما حصل من الناحية التقنية وقال" انخفض سعر صرف الدولار بعد بيان حاكم مصرف لبنان الاخير لكن سرعان ما عاد وارتفع مشيراً ان سعر صرف الدولار وصل الى 40 الف ليرة لفترة صغيرة لم تتعد يومين او ثلاثة ايام وبالتالي المستوردون والتجار لم يقوموا بتسعير السلع على سعر 40 الف للدولار لافتاً انه قد يكون هناك بعض المحال والسوبرماركت قامت بالتسعير على الـ 40 الف وهنا يأتي دور سلطات الرقابة لملاحقتهم وهي غير قادرة حالياً على ذلك".

ويقول بحصلي في ظل التقلص الذي يشهده القطاع التجاري "عندما يُبقي اي تاجر اسعار السلع مرتفعة بعد انخفاض سعر الصرف فهو يضر نفسه قبل ان يضر غيره اذ ان نسبة المبيعات ستتخفض لان المستهلك سينتظر انخفاض الاسعار بعد انخفاض سعر الصرف".

واذ شدد على ضرورة "اعطاء مهلة خمسة ايام بعد انخفاض سعر الصرف كي يتم تسعير السلع على اساسه لفت الى ان اصحاب السوبرماركت يتقاضون نصف ثمن السلع بالبطاقات المصرفية التي تُعد كلفتها مرتفعة حوالي 7?? وبالتالي الامور اصبحت معقدة جداً تستوجب حلولاً شاملة وليس الحلول المجتزأة كالمراسيم والقرارات والتعاميم والتي لا تستمر مفاعيلها لايام قليلة".

وانتقد بحصلي عدم اعفاء "المواد الاساسية من رفع الدولار الجمركي الذي ينعكس سلباً على المواطنين مشيراً ان هناك موارد اخرى من الممكن ان تستفيد منها الدولة مشيراً انه في حال تم رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 الف ليرة يجب تأمين شبكة امان للناس الاكثر فقراً".

كما شدد بحصلي على" ضرورة وجود مقومات اقتصادية واضحة من اجل انخفاض سعر الصرف فطالما مصرف لبنان يقوم بطبع العملة لتغطية العجز وطالما مخزون الدولار لديه يستمر بالانحدار وطالما ليس هناك حلول شاملة لناحية جلب الاستثمارات من اجل جلب الدولارات الى السوق اللبناني فلا يتوهم احد بان سعر الصرف سينخفض الى 15 الف او 10 الاف ليرة مع اننا نتمنى هذا ان يحصل".

واذ رأى ان اللبنانيين" لم يعد لديهم الثقة بدولتهم لفت الى ان هذه الدولة معطلة بكل اطرافها وهي تعمل بالحد الادنى مشيراً الى انعكاس اضراب موظفي القطاع العام على الوضع الاقتصادي والتجاري وبالتالي على المواطنين".

وطمأن بحصلي انه في" حال استقر سعر الصرف الدولار ولم يعاود الى الارتفاع ستنخفض اسعار السلع تلقائياً مشيرا ان هناك شركات باشرت بتقديم لوائح جديدة للاسعار تشهد انخفاضاً في الاسعار في حين ان هناك شركات اخرى لم تقدم لوائح جديدة بعد".

ورداً على سؤال لماذا عند ارتفاع سعر صرف الدولار يسارع التجار الى رفع الاسعار قال "التاجر اشترى البضائع على سعر صرف المرتفع وبالتالي سيتكبد الخسائر في حال باع على السعر المنخفض وانا ان كنت لا اوافق على هذا الامر لكن لا يمكنني ان الوم التاجر الذي يتخوف من الخسارة لافتاً الى انه لا يجوز ان تسمتر هذه التقلبات في سعر الصرف في ظل عدم امكانية الدولة على ضبط الاسعار وسعر صرف الدولار".