يحاول رئيس الجمهورية ميشال عون قبل أيام قليلة من انتهاء عهده، استنزاف الساعات المتبقية لتحصيل كل ما يمكن أن يعتبره "إنجازاً" ممكناً ونسبه لتياره وحاشيته، حتى أنّه قضى على كل الأوسمة الموجودة في القصر الجمهوري ووزعها على أصدقائه و"المطبّلين" للعهد طيلة الست سنوات الماضية.

وما لم يستطع عون نيله من حلفائه في سوريا، لبّته قبرص، فعُقد اجتماع في القصر الجمهوري أمس لمتابعة ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، على أن يُستكمل إنجاز الملف مع دمشق حينما يحصل رئيس النظام السوري بشار الأسد على مطالباته السياسية التي يبتز لبنان فيها، في وقتٍ برهنت فيه قبرص عن حسن الجيرة مقارنةً بسوء الأخوّة مع هذا النظام.

وإلى ذلك، يستمر عون في حروبه العبثية في أيامه الأخيرة، مع تهديده بأنه وقّع مرسوم استقالة الحكومة بحال لم يُبادر الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى التأليف وفق شروطه حتى يوم الإثنين، حين ستكون البلاد رهن مغامرة الإقدام على هذه الخطوة الدستورية التي ستشل البلد بعد الفراغ الرئاسي.

ومن الواضح أن عون يرفض تسليم الحكم، ويريد ضمان استمراريته من خلال حكومة تكون له ولتياره حصّة الأسد فيها، فيبقى في السلطة ولو خرج من قصر بعبدا وحينها ينقل الحكم إلى الرابية، أما وفي حال استمرار رفض ميقاتي التشكيل، فكأن عون يقول إما أحكم أو لا أحد يحكم، "عليي وعلى أعدائي".

انطلاقاً من نقطة توقيع عون استقالة الحكومة، أشارت مصادر قانونية وسياسية إلى أن "سوء فهم يلف هذه النقطة لدى الرأي العام من الضروري توضيحه، فالحكومة بعد إنجاز الانتخابات الجديدة باتت بحكم المستقيلة دستورياً، لكن رئيس الجمهورية عادةً لا يقبل الاستقالة إلّا بعد تأليف حكومة جديدة، لتستمر في مهمة تصريف الأعمال، أما وعندما يتم التشكيل، فيتم توقيع مرسوم استقالة الحكومة القديمة وتنتهي من تصريف الأعمال ومن ثم يتم توقيع مرسوم تأليف الحكومة الجديدة".

المصادر حذّرت في اتصال مع "الأنباء" من خطورة إقدام عون على الخطوة المذكورة وتوقيع قبول الاستقالة دون وجود حكومة جديدة، لأن ذلك سيجعل البلاد أمام خطر حالة شلل تام وسيكون عون قد ألغى السلطة الإجرائية، وحينها سينطلق جدل دستوري جديد حول قدرة الوزراء تصريف الأعمال بالحد الأدنى من عدمها نهائياً واعتكافهم عن عملهم وبالتالي فراغ السلطة الإجرائية. 

واعتبرت المصادر أن ظروف لبنان لا تسمح بالوقوع في هذا الجدل العقيم في ظل الانهيارَين السياسي والاقتصادي، واستمرار تصريف الأعمال يبقى أفضل من التوقف عن العمل نهائياً، في حال انعدمت فرص تأليف حكومة جديدة تحترم التوازنات السياسية.

في سياق متصل، لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب الياس اسطفان إلى أن "لا نية لتشكيل حكومة جديدة، وعون بدا في مقابلته أول من أمس وكأنه "آكل صدمة"، لأنّه كان يريد تأليف حكومة يضع فيها الكفة لصالحه ولصالح صهره جبران باسيل، وينقل الحكم بموجبها إلى الرابية".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، علق اسطفان على المفاوضات مع الوفد القبرصي لترسيم الحدود البحرية، كما علق على نشاط عون في أيامه الأخيرة، وسأل، "أين كان عون منذ ست سنوات ولماذا لم يقم بواجباته طيلة عهده؟ يُحاول أن يصوّر نفسه كبطل إلى جانب باسيل و"حزب الله"، وهم يُحاولون نسب ما يحصل لهم، لكن تجدر الإشارة إلى أن عمر كل هذه المفاوضات والعمل سنوات قبل العهد، وما أُنجز في الأيام الأخيرة كان مجرّد إتمام التفاصيل، حتى في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

كما تطرّق اسطفان إلى توزيع عون الأوسمة بكثرة، وقال إن "كل رئيس يوزّع الأوسمة التكريمية نهاية عهده، ورغم أن عدداً من المكرّمين كان يستحق الوسام، لكن المستغرب أن أغلب الذين تكرّموا كانوا من طرف واحد، كما أن منح السفير السوري وساماً بعد أيام من الاحتفال بذكرى 13 تشرين تُشكّل اهانةً للبنانيين".

وصحيح أنه لم يبق من عمر هذا العهد سوى يومين فقط، إلا أن الحذر مع المنطق الذي يتحكم به وبحاشيته واجباً ولا يمكن الرهان على ما يمكن ان يقدم عليه حتى ولو باللحظة الأخبرة.