تتظهر معالم انهيار الدولة يومياً وتزداد "عوارض" التدهور سوءاً لتهدد حياة المواطن وصحّته. فليس العلاج وحده غير مؤمّن إن كان لجهة ارتفاع التكلفة أو النقص في سبل العلاج من أدوية ومستلزمات طبية وسواها... لا بل أخذت المشاكل الصحية تبرز الواحدة تلو الأخرى مثل حالات التسمم وتفشي أمراض وأوبئة خطرة كانت اختفت منذ عقود في لبنان مثل الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي (أ)، هذا إلى جانب ارتفاع حالات التسمم وتدني جودة المنتجات الغذائية، لا سيما بسبب الاعتماد على الأصناف الأرخص سعراً نتيجة تدني قدرة المواطن الشرائية، هذا عدا عن انقطاع التيار الكهربائي ما يهدد التخزين. وفي هذه الأجواء، تم  مؤخراً تسجيل حالات تسمم بالدجاج في المطاعم، كذلك نشرت معلومات صحافية عن عمليات احتيال على المستهلك بحيث نشطت تجارة تذويب الدجاج المجلّد وبيعه على أساس انّه طازج، أو تحضيره على شكل طاووق أو إسكالوب لعرضه لاحقاً في برادات البيع. هذه الأزمات وغيرها تؤشر إلى غياب الرقابة وتقاعس الجهات الرسمية المعنية عن القيام بواجباتها، في حين أنها تتقاذف المسؤوليات. 

رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو يشدد عبر "المركزية" على أن "فساد المواد الغذائية ليس سوى إحدى النتائج الطبيعية للانهيار الشامل، حاله حال انقطاع الكهرباء وتلوث المياه والكوليرا... الإضاءة على تفاصيل هذه المشكلة التي يعاني منها البلد لا يوصل إلى نتيجة ولا يخدم عملية التغيير في لبنان". 

ويلفت إلى أن "البلد وصل إلى مستوى تغيب فيه الدولة، في حين أن مؤسساتها وإداراتها تعمل أساساً لدى الطوائف وتخدم تحالفات معروفة منذ ما قبل مرحلة الانهيار"، مذكراً بأن "إدارات الدولة عاجزة عن القيام بواجباتها وتعمل راهناً بحوالي 5% من قدراتها إن لم يكن أقل. بالتالي، لم تعد الدولة موجودة، والبلد يخضع لحكم الطوائف في حين أن المفهوم الحديث للدولة يتطلب التخلص منه". 

ويختم مكرراً "من الضروري معالجة العنوان الأكبر للمشكلة وبهذا تحلّ الأزمات الناجمة عنه. سلامة الغذاء مرتبطة بغياب معالم الدولة والتقصير في القيام بواجباتها، عند حلّ المشكلة الأساسية تحلّ كلّ فروعها".