في وقتٍ يسجّلُ فيه لبنان أعلى مستويات للتضخم في أسعار السلع والمواد الغذائية في العالم، وفق تقارير البنك الدولي، مع التقلبات التي يشهدها سعر الصرف، تفاجأ اللبنانيون يوم الأحد بإنخفاض كبير في سعر الدولار بعد التعميم الذي أصدره "المركزي"، وعلى الإثر تراجعت صفيحة البنزين يوم الإثنين بحدود 50 ألف ليرة، لتليها أسعار الأدوية حوالي 10%.

إلّا أنَ هذا الهبوط لم يترجم في السوق الاستهلاكية، خصوصاً بعد معاودة ارتفاع الدولار إلى ما بين الـ36000 والـ37000 ليرة، الأمر الذي شكّل فوضى في صفوف التجار لجهة تسعير المواد الغذائية، بيدَ أن البضائع كلها لا زالت مسعَّرة على 41 ألف ليرة وما فوق، بذريعة أن الشراء تمّ على السعر الأعلى، وبانتظار استقرار السوق، فهل سنشهد إنخفاضاً في الأسعار في ظلّ تقلبات السوق السوداء؟ 

وفي السياق، أكّد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو أنَّ "السوق سيستمرّ ببيع السلع على الأسعار عينها، مع وجوب تغييرات طفيفة، تزامناً مع جدول أسعار المحروقات وتحت تأثير تبدّلات سعر الصرف".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكّرَ برّو أنَّ "ما يشهده اليوم السوق اللّبناني ليس بجديد، إذ إنَّ السابقة التي حصلت في انخفاض الدولار بشكل كبير منذ أشهر، ما هي إلّا خير دليل، علماً أنَّ التراجع حينها لم يتخطّ نسبة 5% شاملاً بعض السلع فقط، فيما بقيت سلعاً أخرى على سعرها المرتفع".

ولفتَ برّو إلى أنَّ "الفوضى قائمة في ظلّ غياب الدولة وتخلّفها عن وضع آليات لضبط الأسعار، وبالتالي عدم محاسبة التجّار وأصحاب المحلات التجارية المخالفة لحماية المواطن من الاحتكارات".

لكن، وعلى الرغم من أنَّ آمال اللبنانيين في انخفاض الأسعار لم تتحقق، إلّا أنَّ  نائب رئيس إتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان السابق علي إبراهيم أكّد في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية أنَّ "سعر ربطة الخبز حُكماً، سيشهدُ إنخفاضاً ملحوظاً قد يكون في الأسبوع المُقبل، إذا حافظ سعر الدولار على مستوياته المتدنية، علماً أن لا معايير معروفة لهذا الإنخفاض في ظلّ عدم الإستقرار الذي يمرّ به البلد". وقد انخفض فعلاً سعر ربطة الخبز في التسعيرة التي صدرت صباح الجمعة.

وعليه، ومع تقاذف السلطات للمهام في ما بينها، وغياب دور الدولة التشريعي على الصعد كافة، يبقى المواطن اللبناني رهينة التلاعب بسعر الصرف وجشع التجار في وقتٍ أضحت الرواتب لا تكفيه لدخول السوبرماركت مرّة واحدة شهرياً.