يقترب موعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وسط كسوفٍ شمسيّ مخيّم يشهده الاستحقاق، من دون توقيت لأيّ انقشاع تسعى إليه القوى السيادية المتفرّدة في اختيار مرشّح ثابت ينافس أوراق بيضاء وعبارات شعاريّة.
وتتكدّس المغلّفات فارغة المضمون لتشكّل ذاك الانكساف الجزئيّ الذي يحجب أي إشراقة رئاسية ممكنة، رغم “الثلث الضوئيّ” في خيار دعم النائب ميشال معوّض الذي لا يزال أقلّ من القدرة على إنارة القُرص البرلماني المطلوب لانتخابات الرئاسة الأولى. ولا يلغي ذلك المساعي القائمة بما يشمل الحزب التقدمي الاشتراكي بهدف توسيع الدائرة الانتخابية المقترعة لمعوّض في المرحلة المقبلة، في ظلّ معطيات تتحدث عن حراك ناشط يقوم به نواب “اللقاء الديموقراطي” في السياق انطلاقاً من قناعة باستيفاء رئيس “حركة الاستقلال” الشروط الوطنية للوصول إلى سدّة الرئاسة. وإلى ذلك، لوحظت إشارة نواب التقدمي إلى معطى “تسوية سياسية لم تحن بعد” كتوقيت للنقاش السياسي حول “خيارات وفاقية”. فماذا في المقاربة المعبّرة عن قراءة التقدمي للفلك الرئاسيّ في المرحلة المقبلة؟
يقول عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أكرم شهيب لـ”النهار” إن “طبيعة المجلس النيابي وتركيبته الحالية لا تسمح لأي فريق سياسي أن يفرض مرشّحاً على الفريق الآخر. ولا تتيح الموازين البرلمانية بين كتل ممانعة وسيادية بغلبة مرشّح رئاسي على آخر. ولم يعد ممكناً للمحور الممانع أن يضغط باتجاه انتخاب شخصية كميشال عون تتطلّع لمصالح الصهر ومشروع “حزب الله” بما أدّى إلى انهيار البلاد”، لافتاً إلى أن “التطورات الحاصلة في المنطقة بدءاً من سوريا والعراق واليمن ووصولاً إلى الحرب في أوكرانيا والحاجة إلى الطاقة، كلّها مسائل ستضطلع بدور للوصول إلى تسوية على أساس انتخاب رئيس جديد للجمهورية يرضى عنه الفريق السيادي وألا يكون معادياً للفريق “الممانع” الذي يمتلك ورقة “الفيتو” من خلال عدد نوابه”.
استمرار الكسوف النيابيّ عبر تعطيل نصاب الدورة الثانية من الجلسات الرئاسية، يقرأ شهيّب أنه “بمثابة رسالة موجّهة من محور “حزب الله” بأنه من الممنوع انتخاب رئيس للجمهورية وفي النهاية لا بدّ الوصول إلى تسوية. ويستوجب حالياً مراكمة أصوات الفريق السيادي، في مقابل فريق واحد يدير اللعبة عند المحور الآخر وهو حزب الله”، مشيراً إلى أنه “لا بدّ من التوحّد السيادي أولاً للوقوف بوجه المحور الآخر، في وقت بدأت تبدو مملّة لعبة التعطيل. وهناك أجواء مراهنة على الدعوة التي يعتزم تحضيرها رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار بعد الخروج الميمون للرئيس “سيّد التعطيل” وانتهاء المهلة الدستورية. وعندها يُنتظر أن يتغيّر البحث في الموضوع الرئاسي. ويرحّب التقدمي بفكرة انعقاد أي حوار يؤدي إلى التقارب بين الأطراف اللبنانية”.
ويضيء شهيّب على أن “خيار التقدمي الاشتراكي رئاسياً مستمرٌّ في التصويت لمصلحة النائب معوّض بالتفاهم مع الأفرقاء الآخرين من حلفائنا. ويتمثل توجّهنا في السعي المتواصل إلى توحيد قوى المعارضة لمفاوضة المحور الخصم على انتخاب رئيس يساهم في حماية البلاد مما كان أقدم عليه “حزب الله” في إيصاله شخصية مستفزّة إلى القصر الجمهوري”، مركّزاً على “أهمية وصول رئيس يعمل انطلاقاً من النصوص الدستورية ويؤمن بالدستور، مع ضرورة أن يكون عروبياً يتطلع إلى سيادة البلد وصون حدوده وتعافي اقتصاده واستقلالية قضائه والعمل لتحقيق كرامة الإنسان اللبناني الذي واجه المعاناة في السنوات الماضية”. وأيّ طريقة للتعامل مع المرحلة المقبلة إذا بقي الأفق الرئاسي مسدوداً بالنسبة إلى المرشّح معوّض؟ يجيب أنه “عندئذٍ، سنسعى بالتفاهم مع معوّض للوصول إلى شخصية تحقّق رضا الناس الذين أعطونا ثقتهم الانتخابية. وسننتقل إلى جانب معوّض نحو المرحلة الثانية، مع الإشارة إلى استمراريّتنا في الأسلوب المعتمد على مراكمة الأصوات النيابية لمصلحة المرشّح الراهن والبحث في سبل إيصاله حيث من المبكر حتى الساعة الانتقال إلى مرحلة أخرى”.
مع انتظار انقشاع سماء الرئاسة يدعم عددٌ من النواب التغييريين إسم النائب السابق صلاح حنين كأولوية يراهنون عليها لناحية الأسماء المطروحة في مبادرتهم الرئاسية، في وقت يعلّق شهيّب، رداً على سؤال، أن “حنين من الشخصيات المحترمة التي نتمنى إمكان تحقيق توافق حولها، وهو من الأسماء المطروحة في كونه شخصية وطنية وغير مستفزّة ولديه مؤهلات رئاسية يعوَّل عليها لإنقاذ البلاد”، مضيفاً أنه “باطنياً، جميع القوى السياسية لديها أسماء رئاسية لكنها تسعى بداية إلى سبل إيصال رأيها، ومراكمة أصوات النواب السياديين والتغييريين إضافة إلى اقتراح مجموعة شخصيات للمفاوضة على إمكان انتخابها في مرحلة مقبلة. وهنا، تستمرّ المساعي مع تكتل التغيير للوصول إلى حلّ، لأننا نتلاقى في العناوين الأساسية لجهة هوية لبنان العربية وأهمية الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”. وفي الاستنتاج العام للموضوع الرئاسي، يؤكّد شهيّب أن “انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان لا تعتبر صنيعة محليّة فحسب، خصوصاً بعد تجربة رئاسة ميشال عون، باعتبار أنه سيكون هناك دورٌ ورأيٌ عربيّ ودوليّ في مقاربة نموذج الرئيس المقبل للجمهورية”