أسبوع حاسم للموازنة التي ما زالت تنتظر البت ببعض البنود لاسيما موضوع التدبير رقم 3 المتروك للمجلس الاعلى للدفاع الذي سيلتئم مطلع الأسبوع برئاسة رئيس الجمهورية. وعليه يستبعد إنجاز المشروع في جلسة واحدة.
 
وزير المال علي حسن خليل عبّر عن ارتياحه للمشروع، كاشفاً أن نسبة العجز خفضت إلى 8،5 في المئة، مؤكداً أنه لن يكون هناك مَس برواتب الموظفين ولا سيما العسكريين والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، معتبراً أن لا مبرر لإضرابهم. وكشف أن الخفض شمل الكهرباء وخدمة الدين العام بقيمة مليار دولار، والمحروقات بنسبة 35 في المئة". وشدد على ضرورة إنجاز المشروع قبل الإثنين، وقال: "لن نقبل بتضييع الوقت بعد الآن. الكل قال ما عنده والتأخير أصبح مكلفاً جداً".

من جهة أخرى، كشف خليل لوكالة "رويترز" أن "الحكومة تعتزم إصدار سندات خزينة بحدود 11 تريليون ليرة، وبفائدة 1%". وأشار إلى أن "خفض تكلفة خدمة الدين سيتم، بالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف، بمجرد إقرار الموازنة".

 وبانتظار ما ستؤول إليه جلسة الحكومة الأحد واجتماع المجلس الاعلى للدفاع، لا يزال كلام بشارة الأسمر وإهانته للبطريرك الراحل مار نصر الله صفير تتفاعل سياسياً ونقابياً. في وقت ستتابع القضية قضائياً إذ سيواجه الأسمر عقوبة تنص على الحبس من شهرين إلى 3 سنوات وفق القانون. حيث يعتبر كلامه "قدحاً وذماً بمقام ديني والمس به". غير أن القرار النهائي سيعود إلى القاضي. 

وقد توالت الاستقالات وتعليق عضوية أعضاء في المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي. فبعد إعلان عضو هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام أكرم العربي التزامه بتوجيهات الحزب التقدمي الإشتراكي تعليق عضويته في هيئة المكتب، أعلن رئيس التكتل النقابي المستقل جورج العلم تعليق اتحادات عضويتها في الاتحاد العمالي، إلى حين استقالة "المفترين" وتصحيح الخلل المزمن. كما دعا المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان إلى "جلسة طارئة تعقد بعد ظهر الإثنين للبحث في موضوع تعليق عضوية ممثله من هيئة المكتب. كما اقترح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمّال لبنان مارون الخولي التداعي إلى جلسة طارئة لتحويل الاتحاد العمالي إلى لجنة تأديبية لعزل الاسمر.  كما أعلن حزب "القوات اللبنانية" تعليق مشاركة أعضائه في الاتحاد العمالي العام. وقررت الرابطة المارونية شطب عضوية الأسمر من الرابطة والتقدم بشكوى جزائية بحقه.