سلّم الوفد اللبناني الرسالة التي وقّع عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين في مقر "اليونيفيل" في الناقورة. 

كما تسلّم هوكشتاين من الوفد الإسرائيلي الرسالة بحضور كل من السفيرة الأميركية دوروثي شيا، والسفيرة الفرنسية أن غريو. 

وهنأت شيا لبنان وإسرائيل على الترسيم على إنجاز اتفاق الترسيم قائلة: "تهانينا لحكومتي لبنان وإسرائيل على انجازهما اليوم الترسيم التاريخي لحدودهما البحرية في مراسم أقيمت في الناقورة".

من جهته، هنأ  الرئيس الاميركي جوزف بايدن بإنهاء نزاع الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قائلاً: "أنا فخور بأن أهنئ إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقهما رسميا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده. لقد اتخذ الطرفان اليوم في الناقورة، لبنان الخطوات النهائية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتم تقديم الأوراق النهائية إلى الأمم المتحدة في حضور الولايات المتحدة.
 
وأضاف: "كما قلت عندما تم الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، فإنه سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان، ويمهد الطريق لمنطقة أكثر استقرارا وازدهارا. سوف تواصل الولايات المتحدة العمل كمسهل، فيما يعمل الطرفان على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذ هذا الاتفاق.لا ينبغي أن تكون الطاقة - خاصة في شرق المتوسط - سببا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار. هذه الاتفاقية تقربنا خطوة واحدة من تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمانا وتكاملا وازدهارا، ما سوف يوفر منافع لجميع شعوب المنطقة".

أمّا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسك فرحبت بـ"تسليم الرسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في أعقاب الوساطة الأمريكية الناجحة التي قادها المنسق الرئاسي الخاص آموس هوكستين".
 
وذكرت فرونتسكا بعد تسلمها الإحداثيات البحرية الموقعة من كلا البلدين في مقر اليونيفيل في الناقورة: "إنه إنجاز تاريخي على مستويات عدة. آمل أن يكون بمثابة خطوة لبناء الثقة من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين المنافع الاقتصادية لكلا البلدين". وستقوم المنسقة الخاصة بإيداع وثائق الترسيم لدى الأمم المتحدة في نيويورك".
 
وأثنت المنسقة الخاصة على "كل من لبنان وإسرائيل لتوصلهما إلى حل متفق عليه من قبل الطرفين. كما شددت على مغزى هذا الإتفاق بالنسبة للبنان، حيث أظهر القادة السياسيون وحدتهم لبلوغ هدف مشترك. وأضافت: "إن الاتفاق يفتح صفحة جديدة للبنان بما قد يساعد على خلق زخم إيجابي لبناء توافق حول المصلحة الوطنية للبلاد".
 
 واشار بيان لمكتبها الاعلامي انه "منذ تبني الاتفاق الإطاري في عام 2020 الذي أطلق عملية التفاوض حول الترسيم البحري، التزمت الأمم المتحدة بالعمل مع كلا البلدين ومع الولايات المتحدة لوضع حد لنزاعهما على الحدود البحرية.
 
وتطلعاً للمستقبل وبينما يتعين على كافة الأطراف اعطاء الأولوية لتنفيذ التزاماتهم بموجب هذا الاتفاق، ستظل الأمم المتحدة ملتزمة بمساعدة الأطراف على تطبيقه، حسبما يطلب منها وضمن حدود ولايتها.
 
وادراكا لأهمية استدامة الأمن والسلم، أعادت المنسقة الخاصة التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، والقرارات الأخرى ذات الصلة".