ليست المرّة الأولى التي تدوس فيها الدولة اللبنانيّة على أوجاع المواطنين وتتخذ قرارات متهوّرة دون دراسات عميقة وتطرح أرقامًا تخلو من الحسابات الدقيقة.
ففي كلّ مواجهة تثبت الدولة فشلها في حلّ وإدارة أزماتها. فها هي تعلن عن رفع تعرفة الكهرباء بعد الإنهيار الحادّ الذي يواجهه القطاع الكهربائي من سنوات عدّة، والذي تفاقم في العام 2019 تزامنًا مع الإنهيار الإقتصادي المستمرّ وعجز السلطات عن استيراد الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء بسبب تضاؤل الإحتياطي لدى المصرف المركزي.
وأمام هذا الواقع، فمنذ العام 1992 يحذّر الحزب التقدمي الإشتراكي من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم في قطاع الكهرباء، من خلال مواقف وزرائه في جلسات مجلس الوزراء، فضلاً عن المؤتمرات التي عقدها، ومنها مؤتمر منظمة الشباب التقدمي مع مؤسسة إيربت عام 2015، الذي حذّر عبره من عبء الكهرباء الذي يشكل 45% من الدين العام، لأنها ستؤدي حكماً إلى إنهيار الإقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى المؤتمر الذي عُقد عام 2018 للتحذير من الأمر عينه.
كما وأن الورقة الأهم هي المشروع الإصلاحي الذي قدمه "التقدمي" ووزعه على كافة الوزراء عام 2019 علماً أن موضوع الكهرباء كان جزءا أساسياً منه.
وعليه، يتصدى "التقدّمي" من جديد للفساد المستشري في ملف الكهرباء من خلال الاعتراض على زيادة التعرفة دون وجود خطة إصلاحيّة تتضمن تشكيل هيئة ناظمة تخفف من الهدر البالغ 45% والذي يتطلب بدوره نزع التعليق المرئي، قراءة العدادات والإستهلاك بشكل سليم بعيدًا عن التلاعب فيهم، بالإضافة إلى الفوترة والجباية بشكل سليم أيضًا إضافةً إلى تخفيض الكلفة التشغيلية.
إذاً، وعلى الرغم من أنَّ هذا الإختلاف مع القوى السياسية الأخرى حول رفع التعرفة ناتج عن غياب الخطوات الإصلاحيّة التي تمّ ذكرها سابقًا، يبقى الحلّ الوحيد المطروح من قبل "التقدمي" هو فصل قطاع الكهرباء عن إطاره بالمعنى السياسي كأداة لتمويل القوى السياسية القابضة عليه إذ لا وجود لحلول مستدامة في ظلّ نظام المحاصصة.
