المصائب لا تأتي فرادى. والوضع في لبنان أكّد القول بالفعل، فمنذ حوالى الـ3 سنوات هبّت رياح جهنّم على اللبنانيين ولم تهدأ حتى اليوم. بين سياسيّة واقتصاديّة وماليّة ونقديّة واجتماعيّة وصحيّة، كثرت الكوارث حتى الانهيار. وقد يكون أبرز ما طبع الفترة الأخيرة، في العالم أجمع وليس فقط في لبنان، جائحة كورونا. لتكرّ بعدها سبحة الأزمات الصحيّة في بلدنا تحديداً. 

وبعد "هدنة" استمرّت طويلاً، عاد وباء الكوليرا للانتشار مسجّلاً عدداً كبيراً من الحالات والوفيات. فهل ما ينتظرنا أسوأ خصوصاً في ظلّ الوضع الصعب الذي يمرّ به البلد؟ 

يعتبر نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، أنّ "المشكلة لا تقتصر على الأدوية والمستشفيات ووزارة الصحة، إنّما الأساس في مجاري الصرف الصحي التي يجب معالجتها ومنعها من أن تُلوِّث منابع المياه أو أن تؤثّر على المياه المستخدمة في المنازل أو تلك التي تستخدم للري. وفي حال عدم معالجتها من المؤكّد أن الوضع سيتفاقم، أمّا في حال عولجت فإنّ الاحتياطات التي يتّخذها كلّ مواطن في منزله بالإضافة إلى الإجراءات في المستشفى تضبط الوضع". 
ويُضيف: "حتى الآن لا يزال الوضع مضبوطاً، ولكن في حال عدم تنفيذ ما حُكي عن محطات الضخ ومعالجة "المجارير" فسنشهد ارتفاعاً كبيراً بالإصابات إذ ان الكوليرا تنتشر بسرعة"، لافتاً إلى أنّه طالما المجاري تتسرّب إلى المياه وتصل أيضاً إلى المياه الجوفية فإنّ الخوف كبير.

هل المستشفيات مجهّزة لاستيعاب المرضى؟ وكم تبلغ تكلفة العلاج؟ 
يُجيب هارون: "المستشفيات مجهّزة لاستيعاب الحالات، إلا أنّه لا أقسام خاصة فيها لعلاج الكوليرا، ولكن طبعاً الغرف مجهّزة للعزل. ويجب معالجة الصرف الصحي بطريقة معيّنة إلا أنّ ذلك لا يحصل في غالبية المستشفيات"، مشيراً في هذا الخصوص إلى أنّ تأثير ذلك يظهر في حال وصلت هذه المجاري إلى المياه المستخدمة، ولكن في حال صبّت في البحر أو في محطة تكرير لا يكون لها أي تأثير. 

أمّا بشأن العلاج والتكلفة، فيقول: "يستغرق علاج المصابين بالكوليرا الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى بين 3 أيّام وأسبوع، علماً أنّه ليس جميع المصابين يضطرّون لذلك. وتكلفة علاج الكوليرا أقلّ من تكلفة علاج كورونا، إذ في أسوأ الاحتمالات، تصل إلى ما يُقارب الـ4 ملايين ليرة لبنانيّة مقسّمة بين مليون ونصف المليون أدوية وإقامة وأجرة الطبيب"، متابعاً: "وزارة الصحة العامة هي الجهة التي تغطي العلاج".

ويختم هارون بالتأكيد على أهميّة تعاون جميع الإدارات المعنية من وزارة الأشغال إلى وزارة الطاقة ووزارة الصحة والبلديات والمستشفيات. 

إذاً، وضع الكوليرا يعتمد على طريقة إدارة السلطات المعنيّة له، فهل نقلق أم نطمئن؟!