بتوجيهات من النائب تيمور جنبلاط، تقدم "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى الإجازة لوزير الصحة والمالية تأمين سلف للمستشفيات الحكومية والخاصة.
وأشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الى أن "القانون من شأنه الحفاظ على ما تبقى من النظام الصحي، ودعم وتسهيل عمل المستشفيات، والحفاظ على الموظفين في المستشفيات الحكومية والخاصة، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالفروقات الكبيرة التي يدفعونها مقابل الاستشفاء".
أضاف: "كذلك يقدم دعم مؤقت للمستشفيات ضمن السقوف المالية المحددة لها في الموازنة على طريقة سلف تتم بالتعاون بين وزير الصحة والتشارك مع وزير المالية"، مشيراً الى أن "هذا الموضوع معتمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واذا اعتمد في وزارة الصحة من شأنه أن يخفف عن كاهل جميع المرتبطين بالعقد الصحي بين مستشفيات، أطباء، مرضى وعاملين".
نص اقتراح القانون:
مادة وحيدة:
أولاً:
يجوز لوزير المالية، بناءً لطلب وزير الصحة، تأمين سلف لصالح المستشفيات الحكومية كما للمستشفيات الخاصة على أن تحسم من الفواتير الاستشفائية المستحقة على الخزينة العامة لصالح هذه المستشفيات.
لا تتجاوز قيمة السلفة لكل مستشفى قيمة السقف المالي المحدد للمستشفى المعني بالمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ثانياً:
يعمل بهذا القانون فور صدوره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لما كان لبنان يمر بأوضاع اقتصادية صعبة انعكست على معظم القطاعات، لا سيما القطاع الاستشفائي.
ولما كان سعر صرف الليرة يتعرض لتراجعات حادة، تراجعات انعكست على الكلفة الاستشفائية، لا سيما كلفة المعدات واللوازم الطبية كما اسعار الأدوية وغيرها.
ولما كانت المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة تعاني من هذه الأوضاع ومن تراجع اسعار الصرف هذه، خاصة أن الاسعار الاستشفائية المحدد من قبل وزارة الصحة لا تواكب تطورات اسعار الصرف ولا كلفة الاستشفاء بشكل ملائم.
ولما كان من الضروري المحافظة على القطاع الاستشفائي بشقيه، وتجنب انهيار مستشفيات.
ولما كانت هذه الحقوق يجب أن تسدد، وسوف تسدد، عاجلاً أم آجلاً.
اتينا بالاقتراح المعجل المكرر المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته واقراره.
