تتجّه الأمور إلى مزيدٍ من "تعقيدٍ" يُهدِّد بنسف كافّة المساعي لتشكيل حكومة قبل نهاية العهد على مسافة 4 أيّام، حيث تتكوَّن مؤشرات شبه "حاسمة" أنّ الحكومة أصبحت في "خبر كان".
هذه المُعطيات الجديدة في الشأن الحكومي بعد الإيجابيات التي تراجعت لصالح التعقيد، دفعت اللبنانيين إلى التوجس من المرحلة المُقبلة حول إحتمال وقوع فوضى في الشارع في ظلّ فراغ على كافّة المستويات.
في هذا الإطار، قلَّل مُتابعون للشأن السياسي من إحتمال أن تتدحرج الأمور إلى "الفوضى والفلتان الأمني"، والحظوظ الأقصى للفوضى يُمكن أن تكون على المستوى الدستوري،
لكنّ "ذلك لا يعني إهمال رصد الحركة العونيّة حتى يوم الأحد"، وفق ما يُشير المُتابعون لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة.
إلَّا أن ما يبعث على الإطمئنان وفق ما يكشف المُتابعون، هو "قرار حاسم للجيش اللبناني بمنع أي فوضى أو إخلال بالأمن في الشارع وضرب بيدٍ من حديد مهمّا كلف الأمر".
أمَّا الخَوف من "العرقلة الدستورية"، فيرى المتابعون أنّها "لن تكون ذا شأنٍ أو أهميّة في التأثير على الواقع لا سيّما أنّ الوزراء المحسوبين فعليًّا على رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل لا يتعدّون الوزيريْن أو 3".
ولا يتخوَّف المُراقبون على "الوضع الإقتصادي بل يعتبرون أنّ الدولار سيستمرّ بالإنخفاض ممّا سيُحسِّن من وضع الليرة اللبنانيّة، وبالتالي يُخفّف من الضغط الإقتصادي على المواطن"، وقد يُلامِس الدولار برأي المراقبين "الـ 30 ألف ليرة أو ما يُوازي سعر صيرفة".
وبِما أنّنا في لبنان إعتدنا على المُفاجآت فيبقى إحتمال تشكيل الحكومة وارد ضمن نطاق مُفاجآت من خارج السياق، وهو ما يُحتّم علينا أن ننتظر لنرى ما ستَحمِله الأيّام المُقبلة!
