قال وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في مؤتمر صحافي:" دُهشت من قدرة بعض مقرري لجنة المال والموازنة على انتقاد ما وضعوه بأنفسهم في الموازنة خلال جلسة المناقشة ومن ثم التصويت لصالحها".

ورأى ان "إعتماد سعر صرف 15 ألف ليرة أفضل من الإبقاء على 1500 ليرة"، وقال:" بصراحة ما زال الفارق كبيراً بين القيمة الجديدة للدولار الجمركي وقيمته الحقيقية وعلينا أن نعمل تدريجا لتقليصه".

 واشار الى ان "زيادة موجودات المصارف وإعادة هيكلتها شرط ضروري لتحفيز النمو الإقتصادي وتمويل الإستثمار، لكنه غير كاف إن لم يعزز بإستعادة الثقة عبر خطة تنموية تتضمن برنامجا معلنا ورزنامة شفافة".

وقال:" كل عاقل يدري أننا بحاجة إلى المصارف في لبنان فإفلاسهم يعني إفلاس المودعين ويجب تجشيع عملية دمج المصارف على مبدأ الأكثر كفاءة وملاءة".