انقسام واضح في صفوف النواب التغييريين بدأ يظهر إلى العلن، مع انسحاب النائب ميشال دويهي من التكتّل، ومواقف النائب وضّاح الصادق المتمايزة حول المشاركة في عشاء السفارة السويسرية من خلال النائب ابراهيم منيمنة، قبل تأجيل الحفل.
منذ الانتخابات النيابية، فشل النواب الـ13 المنضوين تحت راية التكتّل في الوصول إلى أي نتيجة في أي من الاستحقاقات، ما يُشير إلى أن ثمّة خلل بنيوي يعتري أداءهم، قد يهدد صمود التكتّل واستمراره في عمله السياسي والنيابي.
لم يقدّم التكتل – بصيغته الجماعية - في مجلس النواب أي قيمة مُضافة بعد خمسة أشهر على إنجاز الانتخابات النيابية، وقد تكون الحركة الوحيدة اللافتة التي قام بها هي المبادرة الرئاسية التي أطلقها، وأبدى انفتاحاً من خلالها على مختلف الكتل النيابية، إلّا أن هذه المبادرة وصلت إلى طريق مسدود مع الوصول إلى مرحلة الأسماء، لأن أعضاء التكتّل أنفسهم لم يتفقوا على اسم.
عضو التكتل، النائب وضاح الصادق، يُشير إلى أن "التكتّل يفتقد لآلية العمل وآلية التصويت، وثمّة نائبين أو ثلاثة يريدون فرض أرائهم على باقي نواب التكتّل، فإما يتم السير بخيارهم أو تتعرقل الأمور، ما يلغي مبدأ الديمقراطية الذي كنّا ولا زلنا نشدّد عليه".
وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، يكشف الصادق أنّ "أعضاء التكتّل اتفقوا على المبادرة الرئاسية والمعايير، ولكن خلافاً استجد عند طرح الأسماء، فلم نستطع الاتفاق على اسم واحد، ومسألة فرض الخيارات انسحبت على هذا الملف أيضاً".
ويُعلن الصادق أنّه يتخلّف عن حضور الاجتماعات منذ أسابيع، "لأنها غير مجدية في ظل فرض الأراء وتجاهل أصوات باقي النواب، والتكتل لن يصمد في حال الاستمرار في السياسات نفسها، وسيبدأ النواب بالانسحاب واحدا تلو الآخر".
ويشدّد الصادق على وجوب أن يتفق أفراد التكتل على استراتيجيات العمل، المشاريع، التوجهات، تعيين أمين سر من خارج التكتل، لتنظيم العمل، لأن الاجتماعات تتم دون أجندات ودون محاضر أو ملخّصات، وآلية تصويت، تقتضي بتصويت الأكثرية المطلقة 7 من 13 في الملفات العادية، وأكثرية الثلثين 9 من 13 في الملفات المصيرية، كاستحقاق رئاسة الجمهورية، بعيداً عن فرض الآراء.
