مشروع الموازنة لا يزال بين أخذ ورد، والنقاشات تطول، والافكار المطروحة تتطاير بين جلسة واخرى من جلسات الموازنة.
جلسة الجمعة انتهت من دون توافق، والمماطلة غير المبررة لا يبدو انها مرتبطة بفريق بعينه، فيما المقترحات تدور في اغلبها حول افكار غير مجدية، بعضها يحمّل المواطن الفقير الاعباء بدلا من توزيعها بشكل عادل على كل الطبقات ليتحمل الجميع المسؤولية بالتكافل والتساوي.
وعلمت "الانباء" ان بعض الطروحات التي عرضت في الجلسة، اقترحت فرض رسوم تطال بعض القطاعات التي لم تكن مدرجة اصلا في مشروع الموازنة.
ووفق مشاركين في الجلسة فإن وزير المال علي حسن خليل ابدى استياءه من المماطلة في إقرار الموازنة، ثم سلم الامانة العامة لمجلس الوزراء الصيغة المنقحة والنهائية لتوزيعها على الوزراء.
واتخذ مجلس الوزراء سلسلة قرارات، منها:
- إقفال المحال المخصصة للعب القمار وألعاب الميسر الإلكترونية المعتمدة في كازينو لبنان، لتوفير الظروف التي يستعيد من خلالها الكازينو الحصرية.
- تكليف الجيش والقوى الأمنية المختلفة العمل من اجل إقفال عشرات المعابر غير الشرعية التي تشهد عمليات التهريب المعلنة من سوريا الى لبنان وبالعكس.
- ضبط الإنفاق والتهرب الضريبي والجمركي. ففي موضوع التهرب الضريبي، باتت هناك جملة إجراءات منها اعتماد الموازنة المصدقة، اذ لكي تتمكن الشركة أو أي أحد الحصول على قرض من المصارف، يجب أن تكون ميزانيته مصدقة من وزارة المالية.
- تخفيض إلى الخمسين مليون ليرة الشركات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة، بعد أن كانت مائة مليون ليرة.
وفي الموازاة، عادت القطاعات النقابية والعمالية والموظفون والمتقاعدون العسكريون الى الشارع، رفضاً للمس بحقوقهم ومكتسباتهم، واعلنت هيئة التنسيق النقابية الاضراب المفتوح وصولاً لكافة اشكال التصعيد وتعطيل الادارات والمؤسسات العامة ومقاطعة الامتحانات الرسمية والمدرسية، في حال اي مس بحق من الحقوق"، ودعت كل الاساتذة والمعلمين والموظفين الى الاضراب العام الشامل يوم الاثنين، والاعتصام في ساحة رياض الصلح.
وكذلك دعا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الى الاضراب والتظاهر الاثنين المقبل، في وقت لوّح الموظفون في الادارات العامة بالاضراب المفتوح في حال تم اقرار الاقتراحات التي تسعى الى قضم الحقوق.
اما العسكريون المتقاعدون فقد نصبوا خيمة في ساحة رياض الصلح اطلقوا عليها اسم "خيمة شهداء الوطن" ورفعوا لافتات كتب عليها "حقوق العسكر خط احمر" وشددوا على رفض فرض ضرائب او اقتطاع ليرة واحدة من رواتب العسكريين المتقاعدين او العسكريين في الخدمة الفعلية".
من جهتهم عقد القضاة جمعية عامة بدون ان يصدر عنهم اي قرار بتعليق الاعتكاف او توقيفه ما يؤكد استمرارهم في الاعتكاف.
