إقفال للمصارف، إقتحامات وتدابير... وطوابير. مشاهد لم نكن نألفها ولم نكن لنصدق أنّها قد تحصل لو أخبرنا أحدٌ، إلا أنّها باتت واقعاً فرض نفسه على لبنان واللبنانيين. لهذه الإقفالات المتكرّرة أخيراً، ولهذه الإجراءات الاستثنائيّة تأثيرات وتبعات على حياة الموطن. فكيف إذاً على الاقتصاد؟
يعتبر الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة أنّه "بسبب الأحداث الأخيرة أولوية المصارف هي حماية آلاف الموظفين الذين يعملون في فروعها وهي ليست ممتنّة من اتخاذ هكذا إجراءات ولكنّها مرغمة"، لافتاً إلى أنّ الحديث عن أنّ المصارف مقفلة ولا تقوم بالأعمال اللازمة غير دقيق "فهي ليست مقفلة لأنّ إداراتها العامة وكافة الفروع تعمل ولكن من الداخل".
ويُضيف غبريل: "ليس لهذا الأمر تداعيات، فالسحوبات الشخصيّة تحصل عبر الـatm والمعاملات الأخرى تُحلّ عبر الـcall centers أو من قبل أحد العاملين في المصارف، أي أنّ المصارف تلبي طلبات الجميع ومن ضمنهم الشركات".
وفي هذا السياق يتوجّه إلى "من يخشى تداعيات إجراءات المصارف على الاقتصاد" قائلاً: "يجب أن يوقف أعمال الشغب عليها، فمن يعتبر ألا حاجة لها وألا ثقة بها يجب ألا يتأثّر بها إذا كانت مقفلة أم لا. كما يجب أن تتوجّه الحركة ضدّ من يريدون شطب الودائع أي مشروع التعافي الاقتصادي الذي طرحته الحكومة، فالمصارف تعترف بحقوق المودعين".
وعن الحديث عن إعادة هيكلة المصارف، يلفت إلى أنّ "إعادة الهيكلة وفق خطة الحكومة المطروحة هي شطب الودائع وتحويلها إلى أسهم. وحتى إن حصل إعادة هيكلة المصارف أو أي قطاع آخر في لبنان من دون معالجة الجذور الأساسية للأزمة لن تعود الثقة".
فتبخّر الثقة برأي غبريل سببه "ليس تقنيًّأ ولذلك الحلول يجب ألا تكون تقنية أوّلاً. فالحلول التقنية تأتي لاحقاً، أي بعد معالجة سوء استخدام السلطة وتطبيق مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء ووقف التهريب الضريبي والتهرب الجمركي ومكافحة التهريب عبر الحدود واحترام المهل الدستورية وتطبيق كافة القوانين"، معتبراً أنّ "الحلول التقنية موجودة وتُطبّق تلقائيًّا عندما نقرّر أي اقتصاد نريد".
ما الحلّ إذاً؟
"الحلّ يكون عبر الإجابة عن سؤال: أي هوية نريد للاقتصاد اللبناني؟" يختم غبريل.
المواطن يتخبّط والمصارف تتخبّط... الناس في وادٍ والبلد في أودية... والسلطة "لا مين شاف ولا مين دري".
