من الواضح أن كل القوى السياسة أصبحت على قناعة بأن جلسة اليوم المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية لن تختلف كثيراً عن سابقاتها، ولن يتوصل النواب الى النتيجة التي يتوخاها الشعب اللبناني، المتعطش لانتخاب رئيس للجمهورية يكون بمقدوره انتشال البلد من أزمته وإعادة النهوض باقتصاده المنهار، والعمل على تفعيل المؤسسات العامة وتنقيتها من التشوهات التي أصابتها طوال الأزمة.
في هذا السياق، لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون إلى أن لا تقاطع بعد بين الكتل النيابية على اسم مقبول من الجميع. وفي حديث مع "الأنباء" الالكترونية، اعتبر أن النائب ميشال معوض بحال لم يكن هناك فريقان متنافسان "لن ينل أكثر من 40 صوتاً في أفضل الحالات".
وعن تأمين النصاب للجلسة، أكد عون أن "نواب تكتل لبنان القوي سيشاركون في جلسة اليوم، لكن لا حل الا من خلال تسجيل خرق في مكان ما"، محمّلاً وفق رأيه الجميع مسؤولية عدم التوافق على مرشح إنقاذ "لأن هامش الاتفاق على اسم يحدث خرقاً بمكان ما، ما زال ضعيفاً، فالمسألة لم تنضج بعد ويجب التفتيش عن الاسم الذي يملك فرصة النجاح"، مستبعداً انتخاب الرئيس العتيد قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
بدوره اعتبر النائب السابق جوزف المعلوف عبر "الأنباء" الالكترونية أن "ليس هناك جدية من قبل الفريق الآخر (8 آذار) في التعاطي مع الملف الرئاسي، فعلى الأرجح هناك مراوغة لكسب الوقت لبلورة الأمور لصالح هذا الفريق وما يخطط له"، مستبعداً قدرة فريق الممانعة على التعطيل بعد المعاناة التي نعيشها اجتماعيا واقتصاديًا وجزئياً في الواقع الامني، مشيرا الى أنه "من الصعب أن يتمكن هذا الفريق من تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية ست سنوات أخرى دون معالجة الأمور الأساسية واستعادة الثقة بالبلد ومعالجة موضوع السلاح والنهوض الاقتصادي واختيار وزراء أصحاب اختصاصات وكفاءات عالية لإعادة بناء الدولة على أسس واضحة ومتينة".
في المقابل، رأى المعلوف أن "الفريق السيادي لديه الأكثرية المطلوبة لانتخاب الرئيس، اذ هناك العدد الكافي من النواب السياديين والمستقلين والتغييرين الذين يعتبرون أنفسهم مستقلين، وبإمكاننا الوصول الى أكثرية 65صوتاً بسهولة وأن ننتخب الرئيس الذي نريد، ولكن لن يكون ذلك في جلسة اليوم".
اذا لا جديد في مشهد ساحة النجمة اليوم، الا اذا كان يوم البرلمان سيكشف عن انقسامات جديدة كتلك التي شهدها في جلسة الثلاثاء. وفي غضون ذلك ثمة محاولات حاسمة على مستوى ملف تأليف الحكومة في ضوء التهديد الذي وجهه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بقوله أنه سيكون هناك "فوضى" بحال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بوجود حكومة تصريف الأعمال، وهو الأمر الذي يعد بمثابة إعلان واضح بالخروج عن منطق المؤسسات والدستور، ما يضع باسيل مجددا في واجهة اخذ البلاد إلى ما لا تحمد عقباه كرمى لمصالحه الشخصية ليس إلا وتحت شعارات شعبوية لا تعني الناس على الإطلاق. فهل ستنجح محاولات تشكيل الحكومة في منع باسيل من جر البلاد إلى فوضى جديدة؟
