ترتفعُ نسب التفاؤل مع إعادة المدير العامّ للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مُحرّكاته ليلحق "ثغرة الضوء" التي فُتحت في "جدار" الأزمة الحكوميّة، فتوجّه إلى السراي الحكومي ليعمل على تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات المُتبقيّة بين السراي وقصر بعبدا.

وتُفيد مصادر مُطّلعة على ملف التشكيل جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، أن "الحلّ الذي يُسوّقه اللواء إبراهيم يرتكز على الحلّ الذي طُرح سابقًا ويقضي بتغيير 3 وزراء، إلَّا أنّ هامش التحرّك يتوّسع ليقترح الوسيط تغيير وزيريْن مسيحيَّين في حال تمسَّك "التيار الوطني الحرّ" بتغيير وزراء مسيحيين باتَ ينزعج من آدائهم الحكومي، وباتوا يُشكّلون عبئًا عليهم".

وتتوَّقع المصادر، أنّه "في حال تمّت إزالة العقبات فإنّ الحكومة يُمكن أن تُبصر النور نهاية الأسبوع تزامنًا مع الجلسة الثالثة لإنتخاب رئيس للجمهوريّة".

هذا الجوّ الإيجابي تقاطع مع ما تُشيعه أوساط "التيار الوطني الحر" من أجواء تُشبه إلى حدٍّ ما ما ذكرته المصادر، مُؤكّدة لـ"الأنباء" أنّ "نسبة التفاؤل بتشكيل حكومة باتت مُرتفعة جدًّا لا سيّما أن الوقت بات يُداهم الجميع والذي يفرض على الأفرقاء السياسيين الإسراع في التشكيل قبل خروج رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من قصر بعبدا".

هي أيّام قليلة يتبيّن بعدها "الخيط الأبيض من الخيط الأسود"، فهَل سنكون أمام حكومة بكامل صلاحيّاتها أم ستتسلم صلاحيات الرئيس حكومة تصريف الأعمال ممّا يعني دخولنا بعد الفراغ الرئاسي بـ"معمعة" دستورية تُزيد للطين بلّة!.