أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عن اقتراح قانون يرمي إلى التمديد للمدراء والضباط العامين قدمته  الكتلة إلى المجلس النيابي من أجل ان يدرج في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، نظراً للضرورة القصوى والملّحة، خشيةً من الفراغ والشغور الرئاسي.

وقال أبو الحسن في حديثٍ عبر قناة "الجديد": "نؤيد الإنتخابات حكماً، إلّا أنه في حال حصول شغورٍ رئاسي فسنكون أمام واقع فراغ على مستوى الأجهزة الأمنية عبر تقاعد المسؤولين فيها، لذلك سيتمّ طرح هذا القانون إستدراكاً لأيّ عملية فراغ عبر تأجيل تسريح الضباط العامين المعنيين بهذا القرار".

وأشارَ أبو الحسن إلى أنَّ "هذا القانون يسمح بتأجيل تسريح كلّ ضابط على مستوى قيادي في الأجهزة الأمنية من قوى الأمن الداخلي، الأمن العام والمجلس العسكري للجيش، بالإضافة إلى كلّ من تنتهي مدّة خدمته في العام 2022- 2023".

وختمَ أبو الحسن: "نحن أمام واقع في البلد يحتاج إلى ضبط أمني وانتظام عمل كل المؤسسات علماً أنهُ يعوّل على الأجهزة الأمنية كافة دوراً كبيراً وبذلك لا يجوز تعريضها لأي شغور".