اعتبر مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريّس أن "ثمّة مسؤوليّة وطنيّة في هذه اللحظة الحساسة يفترض أن تتحملها مختلف الكتل البرلمانيّة لا سيّما تلك التي لا تزال على ترددها في تسمية مرشحها لرئاسة الجمهوريّة على مشارف إنتهاء المهلة الدستوريّة الأمر الذي يعرّض البلاد لمزيد من الأزمات المتفاقمة على مختلف الصعد الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمعيشيّة".
وقال الريّس في حدث إلى إذاعة "صوت لبنان" أن "إمتناع بعض الكتل عن المشاركة في جلسات إنتخاب رئيس الجمهوريّة وتمنّع قوى أخرى عن توفير النصاب القانوني بحجة غياب التفاهم السياسي بات يطرح أسئلة جديّة حول رغبة تلك الأطراف الحقيقيّة بالالتزام بالمهل الدستوريّة لا سيّما في ظل عدم إعلان عن مرشحها للمنصب الأول في الجمهوريّة"، معتبراً أن "الإدخال المتعمد للبلاد في حقبة قد تكون طويلة من الشغور الرئاسي يحمّل تلك القوى المزيد من المسؤوليّة حيال التدهور الاضافي الذي سوف يُسجل في مرحلة تعطيل المؤسسات الدستوريّة".
وختم بالقول: "بالامكان توفير المزيد من المآسي على اللبنانيين من خلال الالتزام بالمهل الدستوريّة وإحترام الدستور خصوصاً من الأطراف التي لطالما إعتادت ضرب الدستور بعرض الحائط!".
