أكدت عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي الخبيرة في الحوكمة وقطاع النفط والغاز، لما حريز أن لبنان غير جاهز اليوم لاستكمال أعمال استكشاف ثروته، لأن شركة "نوفاتك" خرجت من الكونسورتيوم مع شركتي توتال وإيني، واستحوذت الدولة اللبنانية على حصتها البالغة 20%، الأمر الذي يرتّب على الدولة أن تشارك في كافة أعمال الاستكشاف ودفع بالتالي20% من قيمتها، وان تنتدب كياناً يمثلها للقيام بالمهام والخبرات المطلوبة. وهنا يطرح السؤال أي كيان في الدولة جاهز للقيام بدور شركة بترولية عالمية في ظل عدم وجود شركة وطنية؟ الجواب لا يوجد، ومن أين ستتمكن الدولة من دفع ملايين الدولارات؟؟

وفي حديث عبر إذاعة "صوت كل لبنان"، أشارت حريز إلى أن "هيئة إدارة قطاع البترول منتهية ولايتها وهي غير مكتملة بعد استقالة عضوين من أصل 6، فمن سيقوم بادارة وتنظيم القطاع؟ لذلك ولكي نلزم شركة توتال باستكمال أعمال الاستكشاف في المياه اللبنانية على الدولة أن تباشر اليوم بتعيين أعضاء جدداٌ في هيئة إدارة قطاع البترول".

ورداً على سؤال عن مبادرة "اللقاء الديمقراطي" لحماية الثروة، أشارت حريز  إلى أن النائب تيمور جنبلاط قدم في العام 2019 اقتراح قانون لإنشاء صندوق سيادي ينظم آلية صرف عائدات الثروة البترولية ويمنع المحاصصة والفساد، وأنه لحين إقرار هذا القانون، وخوفاً من التجاذبات السياسية سيقدم "اللقاء الديمقراطي" اقتراح قانون معجل مكرر لتحصين عائدات الثروة، وحذر استعمالها لحين إنشاء الصندوق السيادي".