تتجه إدارة الجامعة اللبنانية إلى إرساء التعليم الحضوري لثلاثة أيام في العام الدراسي الحالي، أو أربعة أيام في كليات مثل العلوم والفنون وغيرهما. وقد لاقى هذا التوجه العام استحساناً من العمداء ومجالس الكليات الذين التقاهم رئيس الجامعة، بسام بدران، في الأسبوعين الأخيرين، على أن يصدر تعميم في هذا الخصوص، اليوم. ولن تكون هناك استثناءات من التعليم الحضوري إلا في الحالات الخاصة جداً. يُذكر أن كليتَي الهندسة والحقوق ـ الفرع الفرنسي بدأتا العام الدراسي الجديد، حضورياً، منذ نحو أربعة أسابيع.

التحدّي الأكبر للعودة الحضورية يكمن في توفير المستلزمات التشغيلية، ولا سيّما مادة المازوت، ووصول الأساتذة والطلاب والموظفين إلى الكليات. يراهن الرئيس على الـ500 مليار ليرة المرصودة للجامعة في موازنة عام 2022 لتأمين الأوراق والقرطاسية، ونحو 3 ملايين ليتر من المازوت تحتاج إليها بالحد الأدنى، مباني الجامعة لمدة 6 أشهر. أما بالنسبة إلى مصير خطة نقل أهل الجامعة، فيشير بدران إلى أن هناك إشارات إيجابية من اللقاءات الأخيرة لوزير التربية، عباس الحلبي، في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يمكن تخصيص 250 ألف دولار من 36 مليون دولار يُتوقع الحصول عليها من الجهات المانحة، وإن كانت ليست هناك معطيات نهائية في هذا الخصوص حتى الآن. وفي ما يتعلق بالأوراق والقرطاسية سوف تلجأ الجامعة إلى إجازات الشراء لتعذّر إجراء المناقصات.

تنظيم عمل الأساتذة
ومع العودة الحضورية، بدأ تنظيم عمل الأساتذة المسافرين، إذ طُلب من أساتذة الملاك تقديم طلبات استيداع، ومن الأساتذة المتفرّغين تجميد عقود التفرّغ وعدم تجديدها لهذه السنة، فيما يمكن للأساتذة المتعاقدين بالساعة أن يختاروا بين أن يتركوا الجامعة أو أن يحصروا أنصبتهم في فصل واحد حيث يدرّسون حضورياً في الجامعة.

هذا العام، لم تسلم الجامعة أيضاً من «الشائعات المغرضة» التي تعرّضت لها في السنوات الأخيرة، من قبيل أنها في صدد الانهيار والإقفال، بهدف «تهشيل» طلابها وتأمين زبائن لبعض الجامعات الخاصة. وتستغلّ هذه الحملة «الممنهجة» السنوية إضراب رابطة الأساتذة المتفرغين، اعتراضاً على تدني قيمة الرواتب، للحديث عن «نزوح ملحوظ» لطلاب الجامعة إلى الجامعات الخاصة بسبب الإضراب.

إقبال على مباريات الدخول
لكنّ هذا الجو لم يُترجم، على الأقل، في مباريات الدخول في الكليات المقفلة مثل «إدارة الأعمال» و«الهندسة» و«الصحة» و«الزراعة» و«الإعلام»، التي حافظت على أعداد مشاركين في المباريات مشابهة للسنوات الماضية، ما يعني أن الإقبال على الجامعة لم يتغيّر، باستثناء كليات الفنون والإعلام ـ الفرع الثاني والتربية، حيث انخفضت الأعداد بنسبة تراوح بين 15 و30%، من دون أن يؤثر ذلك في أعداد المقبولين. مدير كلية الإعلام ـ الفرع الأول رامي نجم أشار إلى أن الأعداد لم تنخفض كثيراً، لكنه يلحظ أنها تراجعت مقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة، إذ كان يترشح للمباراة في الفرعين الأول والثاني للكلية 1000 طالب، فيما لا يتجاوز العدد اليوم الـ500 طالب.

وكاد التراجع الهائل في أعداد المرشحين لمباراة دخول كلية إدارة الأعمال، المقرّرة السبت المقبل، يُحدث توجّساً على المستوى التعليمي للكلية، لو لم ترتفع، بصورة مفاجئة ولافتة، في اليومين الأخيرين لتقديم الطلبات من 600 مشارك إلى 3000، ما سيفسح في المجال أمام إدارة الكلية لاختيار المقبولين في كلّ الفروع، من دون أن تكون ملزَمة باستقبال جميع المتقدّمين مهما كانت كفاءاتهم. وفي سياق متصل، بدا أن هناك إقبالاً ملحوظاً هذا العام على كلية التكنولوجيا.
وبينما أبدت إدارة الجامعة ارتياحها للأعداد في الكليات المقفلة، تترقّب بحذر حصول تسرّب في أعداد الطلاب في الكليات المفتوحة مثل «العلوم» و«الحقوق» و«الآداب» و«معهد العلوم الاجتماعية»، خصوصاً أن بعضها أطلق أعمال التسجيل الأكاديمي الإلكتروني الذي لا تتضح معالمه قبل نهاية هذا الشهر. إلا أن عميد كلية العلوم، علي كنج، تحدث عن تسجيل 2300 طالب في الفرع الأول وحده خلال الأسبوع الأول، وهو «رقم مقبول» مشيراً إلى أن الطلاب لا يزالون يختارون الكلية «ولا سيما لكونها ممراً إلزامياً لمن يرغب في استكمال الاختصاصات الطبية». ولفت كنج إلى أن «الوضع الاقتصادي سيكون عاملاً إضافياً لزيادة أعداد الطلاب الجدد».