كابوس لا ينتهي يعيشه اللبنانيون الذين تنهمر على رؤوسهم الازمات من كل ناحية وصوب ولا يدركون كيف يتلقون الضريات الضربة تلو الاخرى.

كيف لا ونحن موجودون في دولة تعمل على تجويع شعبها عبر قرارات عشوائية اقل ما يقال عنها انها قرارات غير مدروسة ولا تراعي مصالح واوضاع المواطنين الذين دق الجوع بابهم والتهم التضخم قدرتهم الشرائية واقتحم الانهيار عملتهم الوطنية.

قرارات اتخذت غير مقترنة بخطة شاملة نابعة من رؤية اقتصادية وبرنامج إصلاحي واضح كرفع الدولار الجمركي ورفع سعر الصرف الرسمي لتزيد من هموم اللبنانيين ومن فقرهم

في هذا الاطار رأى عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدنان رمال في حديث للديار انه لا يمكننا الاستمرار بسعر الدولار الجمركي على 1500 ليرة اذ ان مداخيل الدولة انعدمت و النفقات ارتفعت بشكل كبير خصوصاً لناحية رواتب القطاع العام والخدمات العامة.

واذ اكد على ضرورة رفع الدولار الجمركي اشار انه لا يجوز رفعه الى 15 الف ليرة بل الى 8000 ليرة كمرحلة تجريبية اولى ومن ثم نذهب الى مرحلة ثانية مشيرا الى ان رفع الدولار الجمركي الى 15 الف ليرة سيؤدي الى تضخم الاسعار بشكل كبير وسترتفع الاسعار بنسب عالية تبلغ 25?? كمعدل وسطي على السلع حسب الرسم الجمركي لكل سلعة اذ ليس هناك معيار موحد للدولار الجمركي.

وتخوف رمال من حصول ركود وانخفاض الاستيراد الشرعي وبالتالي يرتفع الاقتصاد ( الاسود) غير الشرعي والذي لا يدفع الضرائب والرسوم وبالتالي تنعدم مداخيل الدولة من الاقتصاد الشرعي.

كما لفت رمال الى ان رفع الدولار الجمركي سينعكس على سعر صرف الدولار اذ ان تضخم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية وارتفاع الطلب على الدولار من خلال الليرات سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
واكد ان ارتفاع كلفة السلع سيؤدي الى انخفاض الاستهلاك وبالتالي ستنخفض واردات الدولة كلما ارتفع سعر الصرف وكلما ارتفعت الرسوم والضرائب اذ ان 70 او 80?? من المستهلكين في لبنان يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية مؤكداً ان هذا الامر سيضر بالاستهلاك كما سيضر بالشركات الشرعية او الاقتصاد الشرعي الذي سينمو على حسابه الاقتصاد غير الشرعي وفي نفس الوقت ستنخفض واردات الدولة التي لن تكون كما قدرتها الدولة من جراء رفع الدولار الجمركي.

وفي حين اشار رمال الى ان السلع التي لا يطالها رفع الدولار الجمركي سيرتفع سعرها ايضاً من جراء ارتفاع ضريبة الـ  tva الذي سيصبح احتسابه على 15 الف ليرة اضافةً الى رسوم الشحن والاكلاف الاخرى التي سترتفع كلفتها بشكل كبير لفت الى ان قطاع السلع المعمرة سيرتفع سعرها بنسبة 35?? كالسيارات و المفروشات و الادوات المنزلية والكهربائية ومواد البناء.

ورداً على سؤال حول رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 الف ليرة قال : رفع سعر الصرف الى سعر وهمي لا يعطي نتيجة ايجابية مشيراً ان سعر الصرف في السوق السوداء وصل الى 40 الف ليرة وهذا هو السعر الحقيقي الذي يتم تداوله من قبل الجميع ان كان من المواطنين او الشركات لافتاً ان رفع سعر الصرف الى 15الف ليرة لن يؤدي الى انخفاض سعر الصرف الحقيقي في السوق السوداء وقال بهذه الحال نحن نضيف سعرا جديدا للصرف يضاف على الاسعار المتعددة الموجودة.

ورأى ان قرار رفع سعر الصرف غير مدروس ولذلك تم ايقافه متسائلاً كيف يمكن ان تزاد الضرائب والرسوم عشرة اضعاف و تُرفع رواتب الموظفين ثلاث مرات.
ورداً على سؤال حول قيام بعض التجار بتسعير السلع حسب سعر صرف يفوق سعرالسوق السوداء قد يصل الى 50 الفا قال رمال : اليوم السوق مفتوح والمنافسة التي تحدد الاسعار موجودة بين الشركات والمواطن له حرية الاختيار مشيراً ان هناك بعض التجار يستغلون الازمات مشدداً على ان وجود اقتصاد موازي جديد غير شرعي وغير خاضع لاي قانون ولاي ضريبة هو الذي يؤثر سلباً على المواطن وعلى الاقتصاد اللبناني وليس الشركات القانونية.

وحول موضوع الدولرة الشاملة للاقتصاد رأى انه من الافضل ان يتم دولرة الاسعار في المؤسسات لانه سيصبح هناك معيار واضح وشفافية في الاسعار والمنافسة ستصبح اوضح اذ يمكننا ان نسعر بالدولار ويمكن للمواطن ان يدفع بالدولار وبالليرة اللبنانية حسب سعر صرف السوق السوداء مشيراً الى ان المشكلة الكبرى في رواتب موظفي القطاع العام الذين يتحملون اعباء الانهيار الاقتصادي والمالي الذي يشهده لبنان في حين ان معظم القطاع الخاص قام بتصحيح اوضاع الموظفين ضمن التفاهم بين اصحاب العمل والموظفين.

واذ اشار الى انه تم دولرة الاسعار في بعض القطاعات كقطاع البناء والسياحة والسلع المعمرة رأى ان هناك صعوبة في دولرة السلع الاستهلاكية اليومية.