تخطّى اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أبعاده الاقتصادية والأمنية، ليرسم ملامح مرحلة سياسية جديدة لها تأثيرها على الوضع الداخلي في لبنان وعلاقات لبنان مع الخارج، ويذهب البعض إلى وصفه بـ«اتفاق سلام خفي» بين لبنان والدولة العبرية برعاية أميركية، خصوصاً أنه يؤسس لاستقرار طويل الأمد بين الطرفين، وهذا الاستقرار يضمن حقوق لبنان وإسرائيل على حدّ سواء.
ويعكس الاتفاق ارتياحاً في الداخل اللبناني، خصوصاً أنه يضع البلاد أمام واقع سياسي واقتصادي جديد، ويخرج لبنان من دوامة التوترات الداخلية والصراعات مع الخارج. ويعتبر وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز أن اتفاق الترسيم «سيجعل من لبنان بلداً قويّاً وشريكاً لأوروبا والغرب وذا قيمة استراتيجية». ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الشعب اللبناني «يتطلّع إلى اتفاق سليم وثابت وعادل، لا يكون عرضة للتلاعب لا من لبنان ولا من إسرائيل، وإلى توقيع عقود شفافة مع الشركات الدولية». ويشدد بويز على «أهمية أن يشكّل مدخلاً لتحسين علاقة لبنان مع الدول العربية خصوصاً أن لبنان صاحب مصلحة بأفضل العلاقات مع الدول الشقيقة، لأسباب طبيعية كونه بلداً عربياً، ولأسباب سياسية واقتصادية»، مذكراً في الوقت نفسه بأن «النفط والغاز يحتاجان إلى استثمارات عربية وغربية، وهذه الاستثمارات لن تأتي إلا إذا كان لبنان على أفضل حال مع هذه الدول». ويرى أن «الترجمة الحقيقة لهذا التطوّر، لا تكون إلا بعقود قانونية وشفّافة مع شركات دولية كبيرة وذات مصداقية».
وتجمع القيادات السياسية على وحدة الموقف اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية، لتثبيت حق اللبنانيين في ثرواتهم الطبيعية، ورفع منسوب التفاؤل بقرب انتقال البلاد إلى مرحلة جديدة، سيتلمّس الناس نتائجها في الأشهر المقبلة، غير أن التفاؤل الرسمي يقابله حذر لدى البعض، وترقّب لكيفية استثمار هذا الاتفاق وترجمته، خصوصاً من جانب «حزب الله». من هنا يدعو رئيس لقاء «سيّدة الجبل» النائب السابق فارس سعيد، إلى «التعامل مع الاتفاق على قاعدة أما وقد حصل، كيف يمكن إدارة الشأن الداخلي في لبنان». ويشير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «حزب الله يحاول القول إن بقاء سلاحه يضمن تنفيذ هذا الاتفاق، في حين أن الدستور اللبناني وقرارات الشرعية الدولية لا سيما القرار 1701 هي من يضمن بقاءه». ويضيف: «إذا سلّمنا بأن سلاح الحزب يضمن الاتفاق، فهذا يعني أننا سلّمنا له بأن يحكم لبنان».
ولا يزال الشك يدور حول مدى التزام «حزب الله» بالضمانات التي تبدّد المخاوف الأمنية في مرحلة التنقيب واستخراج الغاز في حقلي «كاريش» و«قانا»، ويرجّح وزير الخارجية الأسبق فارس بوزير أن «حزب الله يتخذ موقفاً منفتحاً من اتفاق الترسيم، لسبب بسيط وهو أن الحزب يدرك تماماً أن الأزمة الاقتصادية لن تحلّ إلا باستفادة لبنان من ثرواته، ويدرك أيضاً أن عدم القبول بهذا الاتفاق أو الانقلاب عليه، سينعكس سلباً عليه وعلى بيئته، وعندها سيتحمّل مسؤولية الأزمات التي يتخبّط فيها لبنان»،
ويؤكد بويز أن الحزب «بات شريكاً مع الدولة في هذا التطوّر، ولا يريد إحراجها أكثر، ولن يفتعل مشكلة جديدة لها»، لكنه تخوّف من «انقلاب الجانب الإسرائيلي على الاتفاق ونسفه، خصوصاً أن (زعيم حزب الليكود) بنيامين نتنياهو هدد بنسف الاتفاق إذا فاز في انتخابات الكنيست وترأس الحكومة المقبلة».
ولا يمكن إخراج عملية الترسيم من إطارها السياسي، مع ما ترتبه من تطورات تتعلّق بمستقبل علاقات لبنان بالدولة العبرية، وهنا يضع النائب السابق فارس سعيد، ما حصل «في سياق اتفاق السلام مع إسرائيل، حتى لو ادعى (حزب الله) أن الاتفاق لم يوقّع معها مباشرة». ويقول: «عندما يوقّع لبنان مع الأمم المتحدة على ضمان استثماري لصالح إسرائيل في حقل (كاريش)، وضمان استثماري للبنان في حقل (قانا)، فهذا يعني اتفاق سلام طويل الأمد، خصوصاً أن أي شركة في العالم لن تأتي للعمل في هذه المنطقة (البحرية)، ما لم تكن لديها ضمانات سلام واستقرار، وهذا يشكل ضماناً واضحاً لمصالح إسرائيل في البحر».
ويشدد سعيد على أن «ضمانة الولايات المتحدة وضمانة إيران للاتفاق باتت واضحة، بدليل اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن بالرئيس ميشال عون، والتوجه اللبناني للتصويت في الأمم المتحدة ضدّ روسيا بسبب ضمها مناطق أوكرانية». وينبّه إلى أن الاتفاق «يقع بين ضمانة الشرعية العربية التي تضمن الأرض والمياه مقابل السلام، وبين الواقع الذي يقول بتسليم لبنان إلى إيران مقابل السلام مع الدولة العبرية».