قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى 1 حزيران 2020 لكن اللائحة السوداء خفضت مع شطب أسماء خمسة أشخاص وكيانين.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن "الاتحاد الاوروبي قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري وهؤلاء الذين يدعمونه نظراً لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين".

وأضاف البيان أن "اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصاً و70 كياناً تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الاوروبي وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الاشخاص أو الكيانات".

وتم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

وفرض الاتحاد الاوروبي "حظراً نفطياً وقيوداً تطال بعض الاستثمارات الى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي وقيودا تطال صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف الى مراقبة او اعتراض اتصالات انترنت او الاتصالات الهاتفية".

وعقوبات الاتحاد الاوروبي سارية منذ 1 كانون الاول 2011 ويعاد النظر فيها سنوياً.