سيعقد "الحزب التقدمي الاشتراكي" مؤتمره الثاني المرتبط بملف الثروة الغازية للتأكيد على ثوابته. وفي هذا الإطار، أشارت عضو مجلس القيادة في "التقدمي" والمتخصصة بقوانين النفط والغاز لما حريز إلى أن "المطلوب حالياً وبعد إنجاز الاتفاق التزام فعلي من قبل شركة توتال بالتنقيب والاستخراج، وعلى الشركة أن تُترجم هذه الصورة ببدء التحضير اللوجستي قبل انتهاء الترسيم".
ولفتت حريز عبر جريدة "الأنباء" الالكترونية إلى أن "الصناعة البترولية تنقسم إلى 3 فئات، الأولى ما يُسمى الـupstream تتعلق بأعمال الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، الثانية الـmidstream تتعلق بنقل الغاز من المنصة الى البر، التخزين والبيع، أما الثالثة، فهي الـdownstream وتتعلق بالتكرير التسويق وبيع مشتقات النفط والغاز". وأضافت: "لذلك فإن انشاء شركة وطنية متخصّصة بالأعمال البترولية سيما في قطاعي الـmidstream والـdownstream هو حاجة ماسة لكي نتمكن من بناء البنى التحتية والتجهيزات اللازمة تحضيراً لمرحلة إنتاج وتصدير الغاز، ويجب أن تكون الشركة شركةً خاصة تملكها الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والإداري".
وشدّدت حريز على ضرورة "تفعيل هيئة إدارة قطاع البترول التي يكمن دورها في تنظيم القطاع ومتابعة عمليات الاستكشاف"، كما أكّدت ضرورة "إقرار اللجان النيابية ومجلس النواب للقانون الذي تقدّم به اللقاء الديمقراطي، القاضي بإنشاء صندوق سيادي لضمان عدم هدر الأموال العائدة من عمليات الاستخراج والبيع، إلى جانب قوانين أخرى مطروحة في السياق نفسه، علماً ان القانون يضمن المساءلة والمحاسبة، كما وعدم استغلال الملف في المحاصصة والفساد".
وذكّرت حريز بأن "مشروع القانون هذا يمتاز بنظام المأسسة والحوكمة الرشيدة التي تجعل من الصندوق السيادي مؤسسة عامة ذات استقلالية مالية وإدارية، ويتألف مشروع القانون من ثمانية فصول و27 مادة تتناول آلية إنشاء الصندوق، هيكليته، حوكمته، القواعد المالية التي ترعاه، استثماراته، المساءلة والشفافية".
