لا شيء ايجابي يتقدم في لبنان، سوى تقدم عداد انتهاء ولاية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي بقي من عمره ثلاثة أسابيع.

لا اتصالات ولا لقاءات ولا مساع توفيقية، رئاسية كانت أم حكومية، ولا صحة لكل ما أشيع عن لقاءٍ جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، ولا حاجة الى أي لقاء بينهما أو توزيع أدوار وخصوصاً أن موقف الثنائي الشيعي رئاسياً منسق وموحد، وفي المنطق السياسي لن يمر أي رئيس يضعان عليه فيتو نيابي من خلال حجب أصوات كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة".

أما موقف "حزب الله" من جلسة الثالث عشر من تشرين النيابية لانتخاب رئيس فمرتبط بموقف "التيار الوطني الحر" منها، فإذا قاطع التيار الجلسة لاعتبارات تاريخية مرتبطة بإخراج الجنرال من القصر بفعل "السوخوي" السورية؛ فسيقاطع الحزب، واذا شارك التيار مقدماً المصلحة الوطنية على الاعتبارات الحزبية الضيقة فيشارك "حزب الله" في الجلسة. الا أن التزام الحزب بموقف التيار لن يستفز رئيس المجلس، وخصوصاً أنه يقوم بواجباته الدستورية، وفي كلتي الحالتين، جلسة الخميس المقبلة قد لا يتوافر نصابها، واذا توافر فلن ينتج عنها رئيس، ولن يحصل انتخاب قبل نسج التوافقات ورسوّ التسوية على شخصية تحظى بموافقة "حزب الله".

وعن موقف التكتل، فلن يكون مقاطعاً لأي جلسة، توافر فيها النصاب أو حُجب عنها، لذلك فسيحضر جلسة الخميس حتى لو كانت نتائجها معروفة سلفاً.

ست سنوات مضت، ردد فيها رئيس الجمهورية وصهره جبران باسيل بأنهما سيضعان الرئيس بري وراء القضبان، الا أنهما في الواقع، أقحما نفسيهما في سجن بري، لأن رئيس المجلس "يتسلى" بهما في آخر أيام العهد، ولن يتوانى عن حشرهما عند كل فرصة، ولن تكون آخر تجلياتها في جلسة 13 تشرين. فإذا حضرها تكتل "لبنان القوي"، تصب لخير بري وتحسب نقطة سياسية له، وإذا لم يحضرها، فيكونون قد ساهموا إيجاباً في تعطيل النصاب وتطيير الجلسة، ونزع اتهام التعطيل عن رئيس المجلس.

وفي ظل تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية نتيجة تبعثر المجلس النيابي الحالي وعدم استقراره على الحد الأدنى من التوافق، تسأل مصادر رئيس الجمهورية عبر موقع "لبنان الكبير": كيف يستقيم الطائف من دون رئيس للجمهورية؟ لذلك إن الأولوية لانتخاب رئيس، تتأتى عنه استشارات نيابية ملزمة جديدة فتأليف حكومة. وهذا لا يلغي وجوب تأليف حكومة مكتملة الأوصاف، تعبّر عن التوازنات الحقيقية في البلاد، لتتولى صلاحيات رئيس الجمهورية، لوقت قصير واستثنائي، تكون قادرة على مواجهة الاستحقاقات الأساسية، كالحدود البحرية والنزوح السوري واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

مصادر من خصوم رئيس "التيار الوطني الحر"، ترد على مصادر بعبدا بالقول: "هل كان عون حريصاً على الطائف عندما فرض فراغاً في رئاسة الجمهورية لسنتين ونصف السنة ليضمن وصوله الى قصر بعبدا؟ (اليوم فاقوا يربطوها بالطائف)؟ وهل كان باسيل الأحرص على الطائف عندما نعته بالنّتن؟ فما أفصحهما عندما يتكلمان بالدستور!، أما أفعالهما طوال ست سنوات فكانت تنكيلاً بالدستور وتخطيطاً للإطاحة بالطائف من خلال مؤتمر تأسيسي جديد. ولمن لديه شك، فليسأل الرؤساء المكلفين تأليف الحكومات في عهده، وصولاً الى سؤال حراس الأحراج".