دعا موظفو الجمارك المعنيين في إدارة الجمارك إلى مصارحة الرأي العام بالواقع والرد على كافة الإدعاءات المغلوطة بالأرقام والحقائق، "حيث يشكّل لجوء المهرّبين إلى التهريب عبر المعابر غير الشرعية الدليل الأكبر على قيام الموظفين بعملهم والتزامهم بواجباتهم مع الإشارة الى إنجازات إدارة الجمارك في السنوات الثلاث الأخيرة حيث ارتفعت قيمة الرسوم المحصلة رغم انخفاض الاستيراد، وبالرغم من النقص الفادح في عديدهم".
وطالبوا بالموافقة على رفع السرية المصرفية عن حساباتهم ووضعها بتصرّف الجهات المعنية عند الإقتضاء، مشددين على ضرورة اعتماد سلسلة رتب ورواتب خاصة بموظفي الجمارك، وفقاً لما كان معمول به سابقاً وأسوة بالإجراءات المعمول بها عالمياً والتوصيات الصادرة عن إعلان أروشا.
كما دعوا الهيئات الرقابية إلى ممارسة دورها كاملاً والتحقيق في كافة الإدعاءات المتعلقة بالهدر والفساد في إدارة الجمارك، ونشر تقريرها بنتيجة هذه التحقيقات أمام الرأي العام، ومحاسبة من يثبت تورّطه في هدر المال العام.
وشددوا على عدم المس بالمخصصات والتعويضات التي يتقاضاها موظفو الجمارك، حيث أنّ المس بهذه التعويضات الهادفة إلى تحصين الموظفين وزيادة إنتاجيتهم هو استهدافٌ لإيرادات الخزينة قبل أن يكون استهدافاً لحقوق الموظفين، لما لهذا المسّ من أثار سلبية على جدارة الموظف في القيام بأعباء وظيفته.
