تُسيطر "ضبابية كاملة" على المشهد السياسي، في كافّة الملفات بدءًا من الملفّ الحكومي إلى الإستحقاق الرئاسي ولم يكن لتحديد جلسة إنتخاب ثانية ليمحو "القلق" من أنْ تكون نسخة "طبق الأصل" عن الجلسة الأولى حتى أنّ أجواء تطييرها قد لاحت مع "إشارات" التيار الوطني الحر بمقاطعة الجلسة لتزامُنها مع ذكرى إخراج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا تحت "قوة النار" في عام 1989.
وفيما تتريّث مصادر مُقرّبة من عين التينة في "حسم مسألة عقد الجلسة من عدمه"، إلّا أنها لا تتوّقع عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة أنْ "يستجيب رئيس مجلس النواب نبيه بري لضغوطات "التيار" في هذا الإطار".
أما في ملفّ تشكيل الحكومة، فيُنذر "شدّ الحبال" بين الأطراف المُتنازعة أنّ هذه الحكومة لن تُبصر النور قبل نهاية العهد ممّا يُحتم تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيّات رئيس الجمهوريّة وهو بالطبع ما سيخلق إشكالًا دستوريًّا كبيرًا، إلّا إذا جرت تسوية على "السريع" أفضت إلى تشكيل الحكومة قبل إنتهاء ولاية الرئيس ببضعة أيام"، وفق ما تُشير مصادر على صلة بالملف الحكومي لـ "الأنباء".
ولا يُمكن "إغفال" ما تركه الردّ الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية في ملف الترسيم على الملفات الداخليّة، لأنّ الإنفراج في الترسيم كان يعني إنفراجًا على مختلف الأصعدة وينسحب بالتالي أقلّه على الملفّ الحكومي.
وتبقى فرضيّة نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل مُستبعدة في المرحلة الحاليّة وإن كانت مصادر معنيّة بالملف تتوقع "ضربات مُتبادلة إنما ليس على الأرض اللبنانية وقد تكون في الداخل السوري، ولكن ذلك لا يمنع وفق المصادر "حدوث فوضى داخليّة يُعزّزها الفراغ الرئاسي إضافةً إلى عدم وجود حكومة كاملة الصلاحيات تتصدّى للأزمات الإقتصادية والتي من المُرجح أن تتفاقم في المرحلة المقبلة".
و"تُعزّز الفوضى المُحتملة من فرص تسوية داخلية برعاية إقليمية ودولية يكون بطلها قائد الجيش العماد جوزاف عون ممّا يسمح له بالوصول إلى سدّة الرئاسة تحت مظلة هذه التسوية"، وفق ما تُفيد المصادر.
وبين اليقين والإحتمالات فإنّ الأسبوع المُقبل قد يشهد على تطوّرات من شأنها أن تُبدد الضبابية فإمّا أن تُرسي حلولًا بدءًا من ملف الترسيم إلى الملف الرئاسي فالحكومة، أو تذهب إلى مزيد من التأزيم!
