بتاريخ 5 تشرين الأول الجاري تلقّى مجلس القضاء الأعلى كتاباً من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري يحدّد بموجبه موعداً لانعقاد جلسة للمجلس وعلى جدول أعمالها بندين فقط، هما البت بموضوع تعيين رؤساء غرف محكمة التمييز واتخاذ موقف بالتصويت سلباً أو إيجاباً فيما خص إسم القاضي المقترح انتدابه في قضية تفجير مرفأ بيروت.

خطوة مستغربة من وزير العدل ومن الواضح أنها تنطوي على خلفيات سياسية ونيّات مبيّتة تجاه التحقيق في انفجار المرفأ.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي المحامي نشأت الحسنية علّق على ما قام به خوري بالقول: "يبدو أن العهد من خلال رئيس التيار الوطني الحر قرّر فرض إرادته، فاستجاب وزير العدل وقرر دعوة مجلس القضاء الأعلى لعقد جلسة حدد لها بنود عملها بتعيين  قاضي عدلي رديف اختاره من بين القضاة المحسوبين جهاراً على التيار الحر للبت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين في جريمة انفجار المرفأ قبل حلول أجل العهد".

وتابع الحسنية في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "من المستغرب هذه الاندفاعة لوزير العدل مستعملاً صلاحية قد تكون قانونية في الشكل انما واضحة المعالم في المضمون، تؤكد بما لا يقبل الشك ان قراراً سياسياً اتخذ لإطلاق رصاصة الرحمة على ملف التحقيقات في قضية انفجار المرفأ".

وأضاف "كنا نتمنى أن تستثار حمية الوزير لدعوة مجلس القضاء الاعلى لعقد جلسة يضع على جدول أعمالها وبنودها وضع خطة طوارئ لايجاد حلول عملية لقصور العدل وحل معضلة اعتكاف القضاة وتأمين مستلزمات قيامهم بعملهم بما يحفظ كرامتهم، وان يقدم مشروع اقتراح قانون استقلالية السلطة القضائية الذي سبق وأن استرده من المجلس النيابي دون أي مبرر، وأن يعمل على فك أسر مرسوم تشكيل رؤساء الغرف في محاكم التمييز العالقة بين وزارة العدل ووزارة المالية بعد أن أكد مجلس القضاء الأعلى لمرات متتالية التزامه بالقرار الصادر عنه لجهة تعيين رؤساء غرف التمييز وبذلك يتم استكمال تشكيل الهيئة العامة لمحاكم التمييز المناط بها حصرا البت بطلبات رد المحقق العدلي، بدل أن يقدم الوزير وفي سابقة تحمل في طياتها مدلولات خطيرة على التدخل السياسي المباشر في عمل القضاء، وادخال ملف جريمة المرفأ في المصالح السياسية لطرف سياسي ارضاء للمحسوبين عليه من الموقوفين والذين يمكن توقيف اخرين منهم اذا ما استكملت التحقيقات وصولاً لمعرفة مَن أدخل النيترات ولماذا وكيف تم تهريب جزء منها الى خارج الحدود".

وختاماً، شدد الحسنية على أن "مجلس القضاء الأعلى مدعو لاتخاذ موقف جريء لرفض هذه الدعوة من وزير العدل لانه بات ثابتاً ان لهذه الدعوة أسباباً وأهدافاً سياسية وذلك للحفاظ على الحد الأدنى من هيبة القضاء ورفض أي تدخل سافر في عمله".