رغم النية الواضحة التي أظهرتها الحكومة بإقرار سريع لمشروع موازنة 2019 على أن يتم تحويلها إلى مجلس النواب وإقرارها قبل نهاية شهر أيار، إلا أن مسار المباحثات في مجلس الوزراء يعكس غير هذا التوجه.

وتشير المعلومات إلى أن الأجواء الإيجابية التي كانت سائدة والتي كانت توحي بإحتمال اقرار الموازنة نهاية الأسبوع الماضي أو هذا الأسبوع كأبعد تقدير، قد تبددت، لا سيما بعد الموقف المستجد لوزير الخارجية جبران باسيل الذي جاء توقيت تقديمه اقتراحات جديدة للموازنة بعد 12 جلسة وزارية وبعدما كان النقاش قد تقدم في البنود المطروحة، خاصة وأن هذه الاقتراحات الجديدة جاءت مع موقف سلبي واعلان عدم سير وزراء تكتل لبنان القوي بالموازنة المطروحة كما هي.

وأمام هذا الواقع المستجد، وفي ظل هذه المماطلة، سيعمل وزير المال علي حسن خليل على إعداد تقريره وتقديمه إلى مجلس الوزراء على أن يقدم ارقاماً حول الوفر الذي تحقق من خلال البنود التي تم إقرارها حتى الساعة، ليبنى عليه ضرورة إتخاذ إصلاحات مالية جديدة إضافية من عدمها.

وبناء عليه، فإن الموازنة ستحتاج إلى جلسات وزارية جديدة للتوصل إلى صيغتها النهائية، وإحالتها إلى لجنة المال والموازنة التي ستكون أمام جلسات مكثفة لدراستها.