أشارَ عضو كُتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الى "اننا ننتظر خطة التعافي الاقتصادي بشكلها النهائي، ولم يصلنا اقتراح قانون عن هيكلة النظام المصرفي وهناك تباطؤ بالمواضيع الاصلاحية"، مؤكدا "ان صرخة المودعين صرخة محقة لا نستطيع الا ان نتضامن معها".
وأكدَّ عبدالله في حديثٍ لـ"تلفزيون لبنان"، "أنّ هُناك أزمة بنيوية في كل النظام ولا يجب أن نعطي أوهاما للناس"، لافتاً الى انه من الواضح ان ملف ترسيم الحدود البحرية سيُنجز، ولكن لا يجب ان نتفاءل جميعاً بانعكاس هذا الامر على الوضع الداخلي.
ورداً على سؤال قال عبدالله: "لا أعتقد ان هناك بوادر لتغيير المناخ الدولي والتسويات الإقليمية ليست قريبة جداً، وربط الترسيم بالتسوية الداخلية اللبنانية غير منطقي وعلينا ألا ننتظر الخارج لانقاذ ما تبقى من البلد".
وتابع "آن الأوان لنستوعب هواجس وأوجاع الناس لذلك كانت دعوة اللقاء الديمقراطي للبحث عن مساحات مشتركة وننتظر نضوج الوعي الوطني اللبناني الا إذا هناك اصرار على رهن لبنان للخارج".
واكد عبدالله "ان اللقاء الديمقراطي ملتزم بقرارته وتوجهاته ولا يتأثّر بأحد، وعلى الرئيس الجديد أن يكون مطمئنا للداخل والخارج ويستطيع فتح لبنان على عمقه العربي، لذلك نأمل أن يكون هناك وضوح أكثر بمسألة انتخاب رئيس الجمهورية، وأن تتضح المواقف. والذي حصل في الجلسة الأخيرة أثبت انه ليس هناك قوى في المجلس تفرض مرشحها والمهم أن لا نُعطي هذا الموضوع مداه الطويل لان البلد لا يحتمل".
وأضاف "ان لم ننجز نحن تسوية وانتخاب رئيس بهذا الظرف نكون غير مؤهلين للعيش، واذا ما زلنا ننتظر التخويف والتعطيل نكون ننتحر من جديد والاستثمار على وجع الناس غير ممكن".
ولفت عبدالله الى ان "القانون واللعبة الديمقراطية شيء وحال البلد شيئا آخر واتمنى ان نرى الايجابية التي رأيناها بالترسيم في باقي الامور"، مؤكدا انه من المهم عدم الدخول بالفراغ، ويبدو ان هناك حكومة.
وعن وضع القطاع الصحي في لبنان قال عبدالله: "القطاع الصحي هو الاكثر تأثرا بالازمة الاقتصادية المالية والمستشفيات عاجزة عن القيام بمهماتها بسبب تفاوت المداخيل كما لدينا ازمة تعرفات ومع اقرار الموزانة ستتمكن وزارة الصحة من رفع هذه التعرفات".
