بُتنا في لبنان بحاجة إلى مُنجمّين لمعرفة مصير الإستحقاقات الدستورية، لا سيّما في هذه المرحلة وتحديدًا ما يتعلّق بتشكيل الحكومة في ظلّ مؤشرات تُوحي بأن الولادة باتت قريبة بعد أنْ نضجت "طبخة" ملفّ ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

ومع كثرة الروايات والتحليلات التي تُرافق مساعي تشكيل الحكومة، جاء خبر تغيير وزير الإتصالات "مُفاجئا"، فهَل جاء فعلاً تلبيةً لرغبة الأخير أمْ أنّ من سمّاه سابقاً لهذا المنصب أراد هذا التغيير؟

ولمزيد من الدقة  أجرت جريدة  "الأنباء " الإلكترونية"، إتصالًا مع وزير الإتصالات جوني القرم الذي "حسم قراره وعدم رغبته في إعادة توزيره من جديد، وذلك لأسباب شخصية بحتة" على حد تعبيره.

وأكّد القرم أنه ومنذ إستلامه وفي اليوم الأول أثناء الإستلام والتسليم، أكّد أنّ "لا مصلحة ماديّة أو سياسيّة أو إجتماعيّة يَهدف إليها من خلال منصبه الوزاري، وهو لديه مصالحه وأعماله الخاصة التي يأمل العودة إلى متابعتها شخصيًّا، وهو جلّ ما أراده خدمة بلده".

وفي المُقابل أبدى القرم تخوّفه من أنْ "يكون قراره هذا سيؤدّي إلى عرقلة تشكيل الحكومة من خلال "فتح باب يَصعب تسكيره"، عبر فتح رغبة الكتل الأخرى على إستبدال وزراىها أيضًا، عندها "سيعضّ" القرم على "الجرح" ويعود عن قراره من أجل مصلحة البلد لأن الوضع لا يَحتمل".

وفي موضوع تشكيل الحكومة، تتحدَّث مصادر مُقرّبة من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لـ"الأنباء"، عن أنّ "كلامه اليوم الذي أكّد فيه المُضي في عملية التشكيل رغم العراقيل، ما هو إلّا دليل قاطع على أن الأمور تسير على السكة رغم بعض العوائق والمطالبات".

وتشدِّد المصادر على أنّ "كاقة المواضيع والعراقيل هي قيْد التباحث والمُعالجة، ويجري العمل على حلحلتها خصوصاً أننّا نمرّ بمرحلة مفصليّة ومفصلية جدًّا"، ورفضت المصادر الدخول بـ "بازار أسماء الوزراء الذين سيتم إستبدالهم، وتضع إحتمالاً بنسبة 70 % لتشكيل الحكومة قريباً".