لبنان سيبدأ باعتماد سعر صرف الـ15 ألفاً، مع نهاية تشرين الأوّل الحالي. قرارٌ زاد سعراً على أسعار الصرف المتعدّدة، إذ سيكون هناك إستثناءات أوّلية وفق ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أكّد أيضاً أنّ تطبيق هذا القرار سيحصل تدريجاً.

المرحلة الأولى تشمل الرسوم الجمركيّة والبضائع المستوردة والقيمة المضافة، وهي ستُطبّق حكماً وفق ما يُشير الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة لموقع mtv، فأيّ انعكاس على السوق يُتوقّع منها؟ 
يُجيب عجاقة: "حصول هذا الأمر من المفترض أن يؤدي إلى تراجع الأسعار لو أنّنا في دولة تُطبّق القوانين. فالتجار اليوم يحتسبون الـTVA مثلاً على سعر السوق السوداء، وبالتالي تحديده على الـ15 ألفاً سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار. ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل لأنّ هؤلاء سيزيدون هذه الزيادة على أرباحهم وبالتالي من المتوقّع أن نشهد مزيداً من الارتفاع بكافة الأسعار".

أمّا المرحلة الثانية والتي تشمل التداول بسعر الـ15 ألفاً كسعر الصرف عامةً، فمن غير المعروف ما إذا كانت ستُطبّق، إذ لا يمكن فرض التعامل بسعر الـ15 ألفاً على السوق بسبب وجود السوق السوداء، وبالتالي سيقتصر سعر الـ15 ألفاً على تعاملات الدولة وفق ما يقول عجاقة. ويُضيف: "لذلك لا يمكن فرضه إلا إذا اتخذت الإجراءات اللازمة والإصلاحات. ومن هذا المنطلق من المتوقّع أن يتغيّر هذا السعر مجدّداً وأن يستمرّ رفعه حتى يصل إلى مستوى منصة صيرفة". 

وفي ما يخصّ التعاميم التي من المرتقب أن تصدر عن مصرف لبنان والتي ستُحدّد حيثيات القرار والإستثناءات المطلوبة، يلفت عجاقة إلى أنّها "ستكون لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين، وأغلب الظنّ أنّنا سنشهد رفعاً تدريجيًّا لدولار السحوبات. أيّ أنّ تعميم 151 الذي يحدّد السحب على 8 آلاف ليرة سيُرفع إلى 15 ألفاً على أن تُخفض نسب السحب المسموح بها. والأمر نفسه قد يُطبق على القروض"، معتبراً أنّ "العملية ليست سهلة والتعاميم ضرورية في ظلّ غياب الحلّ على صعيد الدولة".