لا تزال تداعيات رفع سعر الصرف الرسمي من 1500 الى 15 ألف ليرة موضع تساؤلات ومخاوف لدى اللبنانيين، لا سيما لجهة التأثيرات التي ستطال حياتهم اليومية بعد البدء بتطبيق هذا القرار.

الباحث الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لفت الى أن صندوق النقد الدولي طالب ويطالب بتحرير سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ويعتبر صندوق النقد انه لا يمكن للبنان أن يخرج من أزمته من دون الاعتراف بالخسائر، وتحرير سعر الصرف هو عملياً تثبيت لهذه الخسائر. ولكن الاشكالية الكبيرة التي تظهر من تحرير سعر الصرف بالكامل أنه لا يوجد أي قيود او ضوابط تسمح أقله بحماية الطبقة الفقيرة وخاصة الطبقة التي تقبع بالفقر المدقع والتي قدّرها اليونسكو بـ 40% من الشعب اللبناني، لذلك كان لا بد من رفع سعر الصرف أقله بطريقة منطقية وعقلانية لكن كان هناك استحالة لإبقاء سعر الصرف على الـ 1500 ليرة نظراً للفرق الشاسع والارباح الهائلة التي يحققها التجار.

وقال عجاقة في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية: "اليوم اختيار رقم الـ 15 ألف ليرة مقابل الدولار يأتي كحلّ وسط بين المطالب السياسية للنواب كما شهدنا خلال جلسة مناقشة الموازنة وبين مطالب صندوق النقد الدولي، فسعر الـ 15000 مقابل الدولار لن يطبق فورًا في كل المجالات كما يعتقد البعض، فهذا الامر كما صرح وزير المال ورئيس الحكومة، سيتم تطبيقه على مرحلتين الاولى تنص على رفع الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة وكل مداخيل الدول التي اساسها الدولار الأميركي".

واضاف "أعتقد ان هذه المرحلة تتسم بضغوطات خفيفة وليست كبيرة، فالإشكالية هي بالمرحلة الثانية التي سيطبق فيها سعر الـ 15000 مقابل الدولار في كل الاماكن خاصة على صعيد رأسمال الشركات ورأسمال المصارف واحتمال أن يطال القروض الشخصية والسكنية التي هي حتى الساعة معفية من هذا الاجراء. بالطبع هذا الامر منوط بخطة حكومية تسمح بطريقة او بأخرى بعملية ضبط التهريب الذي يأكل نصف استيراد لبنان وبالتالي نصف الدولارات التي يستهلكها لبنان، واعتقد انه بدون هذه الضوابط هناك استحالة بتطبيق المرحلة الثانية من رفع الدولار".

وقال عجاقة: "من الواضح ان هناك دفع هائل يقوم به رئيس الحكومة على هذا الصعيد وخصوصاً أن القانون الذي يتعلق بإعادة التوازن المالي للبنان أصبح في عهدة الحكومة لإقراره، وهذا القانون تم تحضيره ومن المرجح عند انتهاء الاستحقاق الرئاسي ان يكون هناك تصويت على هذا القانون في المجلس النيابي وتكون هذه المرحلة مرحلة البداية. من الان وحتى ذلك الوقت هناك تداعيات لعملية رفع سعر الصرف في الموازنة تتمثل ان التجار الذين كانوا بالأساس يطبقون سعر صرف السوق السوداء على الدولار الجمركي وحتى على الضريبة على القيمة المضافة في حين انهم يدفعونه للدولة على سعر الـ 1500 ليرة، ولو كان هناك رقابة جيدة كان من المفترض ان ينخفض هذا السعر واليوم نعلم ان التجار سيزيدون السعر وهذا الامر سيكون ناهيك عن الاحتكار الذي سيمارسه العديد من التجار وهذا يتطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة المزيد من الرقابة والتشدد في قمع المخالفات التي يقوم بها بعض التجار وهي تصرفات معيبة ليست فقط بحق التجار لكنها ايضاً معيبة بحق الدولة اللبنانية".

وتابع "كذلك سيكون هناك تداعيات على صعيد دولار السوق فهذا الامر سيتطلب سيولة بالليرة أكثر لدفع مستحقات الدولة من المنتظر ان يكون هناك انخفاض لسعر دولار سوق السوداء امام الليرة. لكن المشكلة بالتهريب خارج الحدود والمضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار والتطبيقات على الانترنت تؤدي حكما الى امتصاص اي امكانية لخفض سعر الدولار في السوق الموازية، لذلك فالمرحلة القادمة تتطلب الرقابة من قبل الدولة والا ستكون التداعيات كارثية وخاصة على الطبقات الفقيرة".

فهل ستكون الدولة اللبنانية هلى قدر التحدي وتحمي فقراء لبنان من تداعيات قراراتها.