رداً على ما ورد في صحيفة الأخبار، في مقال تحت عنوان: "المكاتب التربوية للأحزاب مع تعليق الإضراب"، في عددها الصادر الإثنين 3 تشرين الأول 2022، والذي يدّعي أن رئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين منى رسلان، لم تسجّل موقفاً مباشراً من إضراب الجامعة اللبنانية، يهم الدكتورة رسلان ان توضح أن ما صرّحت به فعلاً لجريدة الاخبار كان التالي:

إنّ الجامعة اللبنانية تمرّ  بوضع صعب على كل المستويات، وأزمتها هي جزء من الأزمة الإقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان من تراجع في القدرة الشرائية للبنانيين بحدود 95% والتي طالت الأساتذة والمدربين والموظفين والإداريبن كما طالت القدرة الشرائية لأهالي الطلاّب، وانعكس هذا بشكل كبير على الحياة.

فمنذ 3 سنوات والجامعة تعاني من هذه الأزمة على كل المستويات وكان يفترض على الدولة بأسرها من خلال مؤسساتها الدستورية (رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء ومجلس النوّاب) أن تضع خطة طوارئ انقاذية للجامعة.

فهذه الأزمة تسبّبت لغاية الآن بتعليق الدروس في الجامعة لأشهر، علماً أنّ معظم الأساتذة أظهروا غير مرّة حُسن النيّة، فأجروا الإمتحانات وفي العام الماضي معظم الكليّات أجرت امتحاناتها.

ومن هنا نؤكّد على أهميّة أن لا يضيع هذا العام الدراسي تأميناً لحقوق طلاّبنا الذين يتفوّقون بمستوياتهم الأكاديمية العالية في لبنان والعالم ونحن نطالب بحقوق طلاّبنا، ونتفهّم هواجس الأهل، خصوصا وأن الجامعات الخاصة تأخذ أقساطها بالدولار، في حين تبقى الجامعة اللبنانية بجودة التعليم فيها، ملاذاً لآلاف الطلاّب والمواطنين الذين انهارت قدراتهم المالية وتأزم عيشهم.

وفي الوقت نفسه يتأزم وضع الأساتذة والمدرّبين والإداريين والموظفين، فما يتم تقديمه للأساتذة غير كاف، بحيث لا يستطيعون الذهاب إلى كلياتهم، أما الأساتذة المتعاقدين فقد حصلوا على مستحقاتهم عن العام 2020، وهذا العام لم ينالوا بعد أي مساعدة. 

كما نؤكّد على أهميّة تحقيق مطالب الأساتذة المحقّة في البت بملفاتهم (ملف تعيين العمداء، تفرّغ الاساتذة، الدخول الى الملاك، ملف الموظّفين والمدرّبين)، وهذه المطالب توقّفت نتيجة المُحاصصة السياسية والخلافات بين المسؤولين في الدولة.

وتقع المسؤولية على عاتق كل الدولة لتأمين الاعتمادات الضرورية كي تتمكّن الجامعة من الانطلاق بعامها الجامعي، والبت بالمراسيم، وتأمين لوازمها ونفقاتها التشغيلية.

لقد دخلت الجامعة بأزمة وطنية، وما عاد الموضوع محصوراً بالإضراب، ويفترض بالدولة بأسرها أن تضع جهودها بخطة طوارئ لتأمين الأموال اللازمة للجامعة التي تحتاج الى 32 مليون دولار كنفقات تشغيلية لإنقاذ العام الجامعي.