لا تُوحي المشهديّة السياسيّة الداخليّة، بأيّ تفاعل بين أبطال المسرحيّة، لكنّ الكواليس ووفق العارفين والمُراقبين تشهد حراكًا فاعلًا يُسابق الزمن بعد أن فقد المسؤولون على مُختلف إنتماءتهم "ترف الوقت" وداهمتهم الإستحقاقات فإستعانوا برجل المفاوضات الأوّل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ليبدأ تحريك "المياه الراكدة" بإعادة تفعيل الحركة السياسية للوصول بأقصى سرعة إلى حلول بات تأجيلها "مقتلًا" لكيان لبنان من أساسه.
وكان اللواء إبراهيم قد بادر إلى نقل شروط رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل إلى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي رفضها رفضًا قاطعًا وأعاد الكرة إلى "الملعلب الباسيلي"، على إثرها قام رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية في محاولة لإفهام "الفريق العوني" أنّه سيذهب إلى خيارات لن تكون في مصلحة الأخير.
يُلاحظ المراقبون أنّ "تأجيل البتّ بالإستحقاقات ينتظر "إستشراف" الإتجاهات الدولية والإقليمية ليُبنى على الشيء مٌقتضاه"، ووفق ذلك يُرجَّح أن "يدعو رئيس بري لجلسة جديدة قد تحمل معها الرئيس الموعود إلى قصر بعبدا"، ويُراهن المراقبون على أن "الرياح الخارجيّة لن تسمح بتكرار المسرحية التي حدثت في جلسة الإنتخاب الأولى بل ستكون جلسة إنتخابية".
وتتحدّث مصاد مُطّلعة على مسار التشكيل لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أن حزب الله ذاهب بإتجاه إنهاء "الدلع الباسيلي" والضغط على رئيس التيار الوطني الحرّ، لتقديم تنازلات تُمكن من الوصول إلى قواسم مشتركة تُمهد لتشكيل حكومة على مشارف إستحقاقات داهمة ليس أقلّه ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، أو الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، أو وقف التدهور الكبير في الوضع الإقتصادي والإحتماعي.
يبقى أن تحمُل الورقة الأميركية بخصوص ترسيم الحدود، والتي وصلت اليوم، مخرجًا لكافّة الأزمات، ويلتقي المتخاصمون على ضرورة الحلّ قبل الخروج عن السيطرة.
