منذ ايام انتشرت معلومات صحافية تنبّه اللبنانيين من رداءة نوعية الطحين المستخدم في الأفران لا سيما لإنتاج الخبز العربي، اذ افيد انه غير صالح للاستخدام حتى ان بعض الدول يمنع استخدامه كونه يهدد الصحة العامة، فهل بلغ الفلتان حدّ المس بآخر ما تبقى من لقمة عيش المواطن اللبناني وماذا يقول اصحاب الشأن؟

نقيب الافران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور ينفي عبر المركزية"  صحّة ما يتردد من انباء عن قمح غير مطابق للمواصفات، مؤكّداً أنه "لا يدخل إلى البلد من دون خضوعه للفحوصات المخبرية المناسبة وإذا كانت نتائج وزارة الزراعة إيجابية، وهي آخر مرحلة لإجراءات المطابقة للمواصفات، يعطى تصريح بالطحن أما إذا كانت النتيجة سلبية فيمنع دخوله وتتم اعادته من حيث اتى. كذلك، يخضع الطحين المستورد لفحوصات الحمض النووي لمعرفة مدى صلاحية استخدامه وفقاً للمواصفات". 

على خطّ آخر، وفي ما يخصّ تخفيض كميات الطحين الموزع للأفران ما بين 10 و15% ما أدّى إلى عودة طوابير الخبز إذ تعاني بعض الأفران من نقص في كميات الطحين المخصص للإنتاج، يشير سرور إلى أن "حسم النسب حصل بشكل عشوائي وطال من كان يعاني نقصاً كما من يمتلك كميات إضافية من الطحين قبل صدور القرار"، مشدداً على أن "المشكلة الأساسية التي يواجهها القطاع اليوم هي سوء العدالة في التوزيع، إذ بعض الأفران لديه طحين بكميات تفوق حقّه منها، أما البعض الآخر فيعاني من نقص ما يدفعه إلى إقفال أبوابه ليوم أو أكثر إلى جانب وقف التسليم باكراً، وهذا يعني أن عددا من الأفران لديه مستودعات يخزن فيها الطحين ما يسمح له بالعمل 7/24. يتم العمل على هذا الموضوع من قبل الجهات المعنية وطالبنا وزارة الاقتصاد إشراك النقابة في إجراءات مراقبة التوزيع ليكون لها الدور الأساسي في ضبطه لأنها، على غرار الأجهزة الامنية، تملك المعطيات حول أوضاع الأفران في مختلف المناطق ولديها القدرة على تحديد أسباب إقفالها وحالات التخزين". 

ويلفت إلى أن "مستودعات بعض الأفران التي تم الكشف عليها تثير تساؤلات وشكوكا حول احتمال تعاون أصحابها مع الأجهزة الأمينة وحتى وزارة الاقتصاد للتغاضي عن الكميات المخزنة"، مؤكداً أن "همنا الاساسي عدم التفريط بالمال العام وجعله حكراً لجهة معيّنة". 

ويوضح سرور أن "النقابة راسلت وزارة الاقتصاد عبر كتابين، أعلمت بهما الأجهزة، وينصان على كلّ التفاصيل الموثقة حول الأفران المغلقة وتلك التي تعمل ومن منها يعاني نقصاً بهدف تصحيح الخلل في التوزيع، ونتمنى أن يتم ذلك في جدول اليوم. ووزير الاقتصاد طمأن أنه سيتم ترتيب أوضاع الأفران الصغيرة والمتوسطة اما من يمتلك زيادات فسيعاد التقليص من الكميات المسلّمة له". 

ويتابع "موقفنا سيكون مبنيا على الجدول الذي سيصدر بعد ساعات. نتواصل منذ شهر مع كلّ الجهات المسؤولة عن الملف وإذا لم يكن الجدول معبراً عن العدالة سنغير النبرة ونكشف ونفضح كلّ التفاصيل عن الأفران التي تعاني من نقص ومن يمتلك منها كميات من الطحين تتخطى حقه، نتمنى عدم الوصول إلى هذه المرحلة وتفادي السجالات الإعلامية". 

أما بالنسبة إلى تعديل سعر الدولار الرسمي والجمركي وما يمكن أن يكون له من تداعيات على اسعار ربطة الخبز إذ يتم التكهن بإمكانية ارتفاع سعر الطحين 10 اضعاف، يجيب سرور "الإرباك يعم الملف، بحيث لم يصدر تعميم عن مصرف لبنان في هذا الشأن في حين أن الحكومة تصرّف أعمال"، منبّهاً الى أن "الإعلان عن  قرار مماثل من دون إرفاقه بتعميم من "المركزي" يفتح الباب أمام تخزين البضائع بنية بيعها بالسعر الأغلى".  

وعن مصير سعر الخبز يوضح أن "الضريبة على القيمة المضافة تطال النايلون والخميرة هذا عدا عن سعر المازوت، كذلك من المتوقع أن يصل سعر طن الطحين إلى 9 ملايين ليرة لبنانية أقله، ما يعني أن ربطة الخبز قد تتراوح ما بين الـ 25 والـ30 ألف ليرة. لكن الأمور لا تزال مبهمة لأننا لا نعرف كيفية تطبيق القرار على أرض الواقع".